اصل صحت (اصول): مجرای اصل صحت به اصطلاح دوم

۱. شک در صحت گاه از جهت قابلیت فاعل است و گاه از جهت قابلیت مورد و گاه از جهت احتمال نبودن شرط یا وجود مانع؛ برخی معتقد به شمول اصل صحت نسبت به هر سه مورد هستند ؛ ۲. شرط دیگر آن است که تحقق اصل عمل، مسلّم و محرز باشد و فقط شک در صحت آن داشته باشیم، بنابراین، اگر شک در وجود عمل غیر داریم جای اجرای اصل صحت نیست، ازاین‌رو گفته شده اگر در افعالی که از عناوین قصدی است، شک کنیم به مجرّد احراز صورت ظاهری عمل، اصل صحت جاری نمی‌شود، زیرا باید قصد فاعل نیز محرز گردد. ۳. صحت هر چیزی به حسب خود آن شی‌ء و به اعتبار آثار آن است، بنابراین، بر اصل صحت در جزء، آثار صحت کلّ مترتب نمی‌شود؛ مثلًا اگر شک در حصول قبول در عقد بیع داریم، جریان اصل صحت در ایجاب، به معنای حصول نقل و انتقال نیست، زیرا اثر ایجاب صحیح، حصولِ نقل و انتقال نیست، بلکه قابلیت تاثیر در نقل و انتقال (مشروط به انضمام قبول) است. منبع: فرائد الاصول، ج۳، ص۳۸۱ · تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۸۷ · فرائد الاصول، ج۳، ص۳۶۹ · فرائد الاصول، ج۳، ص۳۶۳