اصل ۷۴ قانون اساسی: پیشینه

ب. ت. ب. قدرت بالای وزرا در نظام حکومتی قاجار و ایجاد قوانین توسط ایشان در کنار شاه تا پیش از پیروزی جنبش مشروطه، نگارندگان قانون اساسی مشروطه توجه و تاکید بسیاری بر محدود نمودن قدرت قانونگذاری این وزرا داشتند. مطابق اصل 16 نظامنامه اساسی مشروطه : «کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.». همچنین مطابق اصل 21 این قانون «هرگاه در قوانین اساسی وزارتخانه ها قانونی جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از این که لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزرای مسئول اظهار شده باشد.». اصل 33 نظامنامه نیز بیان داشته: «قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارتخانه های مسئول انشاء و تنقیح یافته، توسط وزراء مسئول یا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصویب مجلس به صحه همایونی موشح گشته، به موقع اجرا گذاشته می‌شود». همچنین در باب بخش دوم اصل مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 39 نظامنامه اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «هر وقت مطلبی از طرف یکی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاکره خواهد شد که اقلاً پانزده نفر از اعضای مجلس آن مذاکره مطلب را تصویب نمایند. در این صورت آن عنوان کتباً به رئیس مجلس تقدیم می‌شود. رئیس مجلس حق دارد که آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق مطرح مداقه قرار بدهد.».