این دو نظریه، هم آثار متفاوت قضایی دارند و هم آثار متفاوت فقهی و فتوایی؛ اما به لحاظ قضایی تفاوت آنها این است که بنا بر نظریه نخستین بار اثبات عدوان، یعنی اخذ به قهر و غلبه به عهده کسی خواهد بود که مدعی است و مادام که عدوان ثابت نشود ضمان ثابت نخواهد شد؛ در حالی که بنابر نظریه دوم صرف اثبات تصرف برای ضمان و مسئولیت مدنی کافی است و شخص متصرف در صورتی برائت می یابد که امانی بودن ید خود را اثبات کند. اما از نظر اثر فقهی تفاوت این است که بی تردید در بعضی موارد وجود عدوان مسلم است و در بعضی موارد وجود عناصر امانی بودن مسلم و احکام هر دو مورد مشخص است، بدین ترتیب که در بخش اول، احکام غصب و در بخش دوم احکام امانت جاری می شود؛ ولی در بعضی موارد برای فقیه تردید وجود دارد که مورد داخل کدام یک از دو دسته است. بنابر نظریه نخستین، چون عنصر عدوان مشکوک است، باید به عدم ضمان فتوا داد در حالی که بنا بر نظر دوم ب. ت. ب. عموم ید، اصل بر ضمان است، مگر آن که عناصر امانی بودن احراز گردند.
بعد از آخَذَتِ حَتَّی تودیه قرار گرفته به عنوان غایت و معنایش این است که تا آن را ادا کند و به صاحبش برگرداند بر عهده او باقی است. بنابراین مفاد حدیث این است که شخصی که بر مال دیگری دست می گذارد ضامن است، بدین معنا که باید عین را در فرض وجود و یا بدل آن را در فرض تلف به صاحبش برگرداند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
