این نظریه نیز با انتقاد روبرو است. زیرا — همان منبع صفحه ۴۱۸

اشکال و اختلافی پیش نیاید در مواردی که از دادگاه نماینده و مهندس ثبت به منظور تشریک مساعی در افراز دعوت شود، بایستی نماینده و مهندس به موقع به دادگاه اعزام گردد. در این صورت کارشناس ملک مورد تقاضای افراز را به قطعات متناسب با سهم خواهان و بر مبنای ارزش هر قطعه متصرفی تقسیم می نماید و در صورتی که نظر کارشناس مورد تأیید دادگاه قرار گیرد، مرجع قضایی سهم هر یک از مالکان مشاع را تعیین و حکم به افراز با توضیح موضوع و قید سهم خواهان و خوانده یا خواندگان صادر میکند. بدیهی است دادگاه در تعیین قطعات میتواند از قرعه نیز استفاده نماید. حکم صادره قابل فرجام خواهی است و هر یک از طرفین می توانند ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ آن برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به رأی صادره اعتراض نمایند تا بر حسب دستور مقرر در بخش پایانی ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع در دیوان عالی کشور به اعتراض مذکور رسیدگی شود. اما بعد از قطعیت حکم و ابلاع آن به طرفین حکم افرازی قابل اجراء است و اداره ثبت نسبت به اجرای آن با ابطال سند مالکیت مشاعی و صدور سند مالکیت مفروزی طبق حکم دادگاه اقدام میکند و در صورت عدم ارائه بعضی اسناد مالکیت مشاعی از طرف مالکان مراتب به دفتر اسناد رسمی حوزه تابعه بخشنامه میشود تا به استناد اسناد مالکیت مزبور سندی تنظیم و معامله ای انجام نگردد. نکته مهم در این میان تکلیف قطعی اداره ثبت نسبت به اجرای حکم قطعی افراز است. گاه ملاحظه میشود اداره ثبت حکم قطعی را به هر دلیل قابل اجراء نمی داند. اما باید توجه داشت که خودداری مرجع اداری جز در مواردی که ناظر به ماهیت موضوع است و جاهت قانونی ندارد و اداره ثبت مکلف به اجرای حکم قطعی دادگاه است. نظریه مشورتی شماره ۷/۸۲۳ مورخ ۱۳۷۰/۳/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره تصریح می نماید در موردی که دادگاه طبق قسمت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</a> بدون وصول نقشه تصویبی شهرداری حکم به افراز ملکی صادر کرده و یا به هر ترتیبی که حکم قطعی افراز از محکمه صادر گردیده باشد، اداره ثبت مکلف به اجرای حکم دادگاه خواهد بود. گفتنی است که بعد از تقسیم هر گاه به طور کلی مشخص شود که تقسیم به اشتباه صورت گرفته ابطال آن میسر است و می توان آن را باطل نمود. پس چنانچه دادگاه احراز نماید که حکم غیر قابل افراز بودن ملک مشاع، علیه شخصی غیر از مالک مشاعی سادر شده است، می تواند از اجرای دستور فروش آن خودداری کند. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۵/۴ اداره مزبور در این باره قابل استناد است که اعلام می دارد مطابق ماده ۴ ۱ شهری غلامرضا و خرازی محمد و افتاده غلامحسین و اسداللهی، حسن - مجموعه نظرهای مشورتی ... ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. گفتنی است که بعد از تقسیم هر گاه به طور کلی مشخص شود که تقسیم به اشتباه صورت گرفته ابطال آن میسر است و می توان آن را باطل نمود. پس چنانچه دادگاه احراز نماید که حکم غیر قابل افراز بودن ملک مشاع، علیه شخصی غیر از مالک مشاعی سادر شده است، می تواند از اجرای دستور فروش آن خودداری کند. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۵/۴ اداره مزبور در این باره قابل استناد است که اعلام می دارد مطابق ماده ۴ ۱ شهری غلامرضا و خرازی محمد و افتاده غلامحسین و اسداللهی، حسن - مجموعه نظرهای مشورتی ... همان منبع صفحه ۴۱۸. قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ و مادة و آیین نامه اجرایی ... ملکی که به موجب تصمیم قلمی دادگاه غیر قابل الفراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکه یه دستور دادگاه فروخته می شود. بتایر این در مورد فروش دادگاه حکم صادر نمی کند بلکه دستور فروش می دهند و این دستور قائد اعتبار قضیة محکوم بهانه است و در مواردی که دادگاه الحر از کند حکم علیه غیر مالک مشاعی صادر شده است، می تواند از صدور دستور فروش خودداری نمایند و در صورتی که دستور فروش قبلاً صادر شده باشل اجرای آن را متوقف همچنین در صورتی که حکم دادگاه بر الفراز ملک مشاعی صادر شده و قطعیت یافته باشند و در موقع اجرای آنه الداره ثبت احراز و اعلام کند که انجام الفراز در وضع موجود عملی نیست و قسمتی نیز که خارج از محدودة ملک مورد افراز بوده و در مالکیت غیر قرار داشته مورد افراز واقع گردیده است، حکم صادره باید بیه تقاضای اصحاب دعوی الصلاح و پس از علی مقررات قانونی بیه موقع الجراه گذاشته شود. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. همان منبع صفحه ۴۱۸. قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ و مادة و آیین نامه اجرایی ... ملکی که به موجب تصمیم قلمی دادگاه غیر قابل الفراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکه یه دستور دادگاه فروخته می شود. بتایر این در مورد فروش دادگاه حکم صادر نمی کند بلکه دستور فروش می دهند و این دستور قائد اعتبار قضیة محکوم بهانه است و در مواردی که دادگاه الحر از کند حکم علیه غیر مالک مشاعی صادر شده است، می تواند از صدور دستور فروش خودداری نمایند و در صورتی که دستور فروش قبلاً صادر شده باشل اجرای آن را متوقف همچنین در صورتی که حکم دادگاه بر الفراز ملک مشاعی صادر شده و قطعیت یافته باشند و در موقع اجرای آنه الداره ثبت احراز و اعلام کند که انجام الفراز در وضع موجود عملی نیست و قسمتی نیز که خارج از محدودة ملک مورد افراز بوده و در مالکیت غیر قرار داشته مورد افراز واقع گردیده است، حکم صادره باید بیه تقاضای اصحاب دعوی الصلاح و پس از علی مقررات قانونی بیه موقع الجراه گذاشته شود. ⚠ احتیاط: 4 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. همان منبع صفحه ۴۱۸. قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ و مادة و آیین نامه اجرایی ... ملکی که به موجب تصمیم قلمی دادگاه غیر قابل الفراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکه یه دستور دادگاه فروخته می شود. بتایر این در مورد فروش دادگاه حکم صادر نمی کند بلکه دستور فروش می دهند و این دستور قائد اعتبار قضیة محکوم بهانه است و در مواردی که دادگاه الحر از کند حکم علیه غیر مالک مشاعی صادر شده است، می تواند از صدور دستور فروش خودداری نمایند و در صورتی که دستور فروش قبلاً صادر شده باشل اجرای آن را متوقف همچنین در صورتی که حکم دادگاه بر الفراز ملک مشاعی صادر شده و قطعیت یافته باشند و در موقع اجرای آنه الداره ثبت احراز و اعلام کند که انجام الفراز در وضع موجود عملی نیست و قسمتی نیز که خارج از محدودة ملک مورد افراز بوده و در مالکیت غیر قرار داشته مورد افراز واقع گردیده است، حکم صادره باید بیه تقاضای اصحاب دعوی الصلاح و پس از علی مقررات قانونی بیه موقع الجراه گذاشته شود. بنه تحوی که ملاحظه می شود، علم امکان اجرای حکم در هر دو مورد الخیر، راجح بیه ماهیت الحمر است. الملا چنان که گفته شده در هر صورتی که به تشخیص دادگاه ملک مشاع مورد ملک غیر قلیل الفراز باشد مالک مزبور به تقاضای هر یک از شرکله و به دستور دادگاه صادر کننده حکم و بلا رعایت مقررات قانون اجرای احکام ملتی مصوب ۱۳۵۶، از طریق مزایده به فروش می رسند و بهای آنه بین مالکین مشاع به نسبت سهام آنها تقسیم خواهد شد. قسمت الین که عظم حضور چند نفر از شریکان و یا شخص ثالث به منظور شرکت در جلسه مزایده مائج الز النظام عزالنده نخواهند بود. بیایی است هر یک از شرگاه یا چند نفر از آنها تیز قانون مدنی ساحة ۱۰۱ مهر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است، تقسیم بلا طول می شود تنیسی، سعید مجموعة نظره های مشورتی انداره حقوقی دادگستری در زمینه مسال مدنی همان ...، صفحة مجموعة بخشنامه های ثبیتی تا پایان مهر حاله ۱۱۳۹۵، ببند ۱۳۸ هو احدهای ثبتی در موقع اجرای حکم الفراز، ضمن تطبیق مفاد حکم بلا محدوده ثبتی و سند مالکیت، حدود و فواصل تقططات را ضمن تنظیم ...، تعیین و سپس مادریت به منظور سند مالکیت می نمایند. اخیراً مشاهده شده است که بعضی از واحدها قبل از تعیتی ستاد حکم با محدودة ثبتی مادریت به صور سند مالکیت نمرودانند و نتیجتا قسمتی از مورد سند مالکیت الدوره، خارج از محدوده ثبتی بوده و به مجاورین بنا الموال عمومی تجاوز شده است. لذا خاطرنشان می تعلیط در موقع اجرایی احکام علمی افراز دادگاه ها باید قبال از هر القدام ما حکم و یا نقشه کار اس که ... حکم الفراز بوده به حق بنا وضع محول و محلوینة سند مالکیت تخلیق و پس از اطمینان بیه الین که کلیة قطعات مورد حکم داخل معلومة ثبتی و بنا سند مالکیت است، مادریت به صور سند مالکیت رو بیلا السلام علی نیسی، سعید مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی دادگستری در زمینه مساقی ملتی، همان متیج، صفحة می توانند با شرکت در مزایده ملک مزبور را خریداری کنند و بهای آن را با رعایت سهام خود پرداخت نمایند تا بین بقیه صاحبان سهام به نسبت میزان سهم مالکانه آنها تقسیم شود. ⚠ احتیاط: 3 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. بنه تحوی که ملاحظه می شود، علم امکان اجرای حکم در هر دو مورد الخیر، راجح بیه ماهیت الحمر است. الملا چنان که گفته شده در هر صورتی که به تشخیص دادگاه ملک مشاع مورد ملک غیر قلیل الفراز باشد مالک مزبور به تقاضای هر یک از شرکله و به دستور دادگاه صادر کننده حکم و بلا رعایت مقررات قانون اجرای احکام ملتی مصوب ۱۳۵۶، از طریق مزایده به فروش می رسند و بهای آنه بین مالکین مشاع به نسبت سهام آنها تقسیم خواهد شد. قسمت الین که عظم حضور چند نفر از شریکان و یا شخص ثالث به منظور شرکت در جلسه مزایده مائج الز النظام عزالنده نخواهند بود. بیایی است هر یک از شرگاه یا چند نفر از آنها تیز قانون مدنی ساحة ۱۰۱ مهر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است، تقسیم بلا طول می شود تنیسی، سعید مجموعة نظره های مشورتی انداره حقوقی دادگستری در زمینه مسال مدنی همان ...، صفحة مجموعة بخشنامه های ثبیتی تا پایان مهر حاله ۱۱۳۹۵، ببند ۱۳۸ هو احدهای ثبتی در موقع اجرای حکم الفراز، ضمن تطبیق مفاد حکم بلا محدوده ثبتی و سند مالکیت، حدود و فواصل تقططات را ضمن تنظیم ...، تعیین و سپس مادریت به منظور سند مالکیت می نمایند. اخیراً مشاهده شده است که بعضی از واحدها قبل از تعیتی ستاد حکم با محدودة ثبتی مادریت به صور سند مالکیت نمرودانند و نتیجتا قسمتی از مورد سند مالکیت الدوره، خارج از محدوده ثبتی بوده و به مجاورین بنا الموال عمومی تجاوز شده است. لذا خاطرنشان می تعلیط در موقع اجرایی احکام علمی افراز دادگاه ها باید قبال از هر القدام ما حکم و یا نقشه کار اس که ... حکم الفراز بوده به حق بنا وضع محول و محلوینة سند مالکیت تخلیق و پس از اطمینان بیه الین که کلیة قطعات مورد حکم داخل معلومة ثبتی و بنا سند مالکیت است، مادریت به صور سند مالکیت رو بیلا السلام علی نیسی، سعید مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی دادگستری در زمینه مساقی ملتی، همان متیج، صفحة می توانند با شرکت در مزایده ملک مزبور را خریداری کنند و بهای آن را با رعایت سهام خود پرداخت نمایند تا بین بقیه صاحبان سهام به نسبت میزان سهم مالکانه آنها تقسیم شود.