بازیافت خسارت توسط صندوق — برابر تبصره ۲ ماده ۲۵ صندوق مجاز

<a class="artref" href="/ماده/ماده-25-a_081511029419">ماده ۲۵ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ به تفصیل قواعد بازیافت خسارت را مشخص کرده است. بر آن اساس صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قایم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند: الف در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشتن انقضاء یا بطلان بیمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند؛ ب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون باشد. به بیمه گر و مدیران آن رجوع ۴۲۷ ماده ۱۵ در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن میتواند به قایم مقامی زبان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند: الف - اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی ب رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد؛ پ - در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد؛ ت - در صورتی که راننده مسبب وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد... ۴۲۸ ظاهراً منظور قانون از عبارت رجوع به بیمه گر و مدیران آن مسئولیت تضامنی یا وثیقه ای است. به این معنا که همزمان به بیمه گر و مدیران رجوع می کند تضامنی یا ابتدا به بیمه گر مراجعه می کند و اگر می کند؛ پ - در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه گر وی رجوع می کند؛ ت خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، به مسبب حادثه رجوع می کند. تبصره ۱ در موارد زیر صندوق نمی تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند ۱ در موارد جبران کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه پرداخت خسارت به استناد ماده (۱۳) این قانون) تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون ۳ در مواردی که زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه گر موضوع تبصره ماده (۱۲) این قانون باشند؛ ۴ در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان دیده ی. ق. م. قانونی وی پرداخت می کند برای باز پرداخت مابه التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان بخشی از این موارد را در ادامه توضیح خواهیم داد اما بند اخیر این ابهام را دارد که اولاً در مورد مازد بر دیه زن، ساکت است و به نظر می رسد حداقل در زبانهای ناشی از حوادث رانندگی امکان مراجعه به عامل حادثه وجود ندارد اما آیا در مورد تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) که در موارد غیر مربوط به رانندگی نیز مقرر میدارد در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می شود، حق مراجعه نخواهد داشت؟ به نظر می رسد عدم امکان رجوع در این موارد نیز منطقی است زیرا گذشته از اصل برانت میتوان گفت مقنن خود تعهدی را صرف نظر از مسئولیت عامل حادثه پیش بینی کرده و این نظم خود خواسته مقنن نباید مسئولیتی را بدون توجیه بر شخص تحمیل نماید. ثانیاً آیا بند ۴ اعم از حوادث رانندگی و غیر آن است؟ و نیز ب. ت. ب. ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) به اینکه بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری دیه جنایت بر اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وصول نشد به مدیران وثیقه ای همچنین ممکن است عموم ماده ماده ۱۴۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷/۱۲/۲۴) در مورد شرکتهای سهامی اعمال شود. به موجب این ماده در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید. به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد آیا صندوق در این موارد نیز حق مراجعه ندارد و آیا مسئولیت اشخاص قانوناً پرداخت دیه کامل در مورد غیر مسلمان نیست؟ در پاسخ باید گفت که هر چند مسئولیت اشخاص در تمام جنایات و حوادث در مقابل غیر مسلمان همانند مسلمان است و باید دیه کامل پرداخت کنند و بنابراین اگر صندوق نیز مکلف به پرداخت دیه غیر مسلمان شود، در موقع رجوع برای بازیافت خسارت باید بتواند به این مسئولیت قانونی و واقعی عامل حادثه در مطلق حوادث اعم از رانندگی و غیر آن استناد کند، اما به نظر می رسد با تصریح بند ۴ تبصره ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-25-a_081511029419">ماده ۲۵ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ و اطلاق مطابق قانون که می تواند عموم قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی را در بر بگیرد و نیز ب. ت. ب. اینکه تفاوتی بین حادث رانندگی و غیر آن وجود ندارد و مقنن تنها صندوق را مکلف به پرداخت می کند. امکان مراجعه به عامل حادثه وجود ندارد. اما آیا به بیمه گر نیز نمی توان رجوع کرد؟ پاسخ مثبت است زیرا بیمه گر مطابق قانون باید خسارت زن و غیر مسلم را کامل پرداخت کند. بنابراین فقدان رجوع به عامل حادثه ارتباطی به بیمه گر ندارد. اطلاق بند پ ماده ۲۵ که مراجعه به بیمه گر را مطلقاً مجاز میداند و نیز صدر تبصره ۱ این ماده که از تنها ممنوعیت مراجعه به مسبب حادثه نه بیمه گر) یاد میکند موید این استنباط است. ۵- به موجب تبصره ۶ ماده ۲۴ قانون در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند ( ب) این ماده ۲۲۹ صندوق می تواند بدون سپردن تأمین یا تضمین موضوع تبصره (۲) ماده (۳۰۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند. همچنین مطابق ماده ۲۶ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول م. ب.. برابر تبصره ۲ ماده ۲۵ صندوق مجاز است با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه علت نداشتن بیمه نامه سوابق بیمه ای مسبب حادثه وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه ب. ر. م. راجع به نحوه اجرای محکومیت های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین نامه ای است که بنا به ۴۲۹ بند پ ماده ۲۴ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث دارندگان وسایل نقلیه بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زبان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند. پیشنهاد هیأت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی دارایی می رسد.