بند دوم صلاحیت محلی — شعب دادگاه های دو حوزه قضایی از

دادگاه، در اختیار خواهان است، به لحاظ اینکه بانک صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت وجه، تهران میباشد، خ. ب. ت. دادخواست در حوزه قضایی تهران، آن دادگاه را برای رسیدگی انتخاب نموده و مناط صلاحیت نیز تاریخ تقدیم دادخواست م. ب. لذا با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی حقوقی تهران پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه های شماره ۱۴۸۴ - ۱۳۹۸۸/۲۲ ۱۳۹۸/۹/۲۱ اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد: شعب دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان در صلاحیت محلی رسیدگی به دعوای مطروحه وکیل آقای … به طرفیت خانم م ر به خواسته درخواست صدور اجرائیه نسبت به چک اختلاف نموده اند. با مطالعه پرونده و ملاحظه کپی چک مستند دعوا نتیجه و قرار عدم صلاحیت صادره شماره ۱۴۸۴ - ۹۸۸/۲۲ صادره شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران قابل تأیید است. هر چند ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی مصوب ۹۷/۸/۱۳ به دارنده چک اجازه مشروط درخواست صدور اجرائیه منحصراً به کسری مبلغ چک از طریق دادگاه صالح داده و بر اساس مقررات ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ - ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور وی مخیر به انتخاب هر یک از دادگاه های محل استقرار بانک محال علیه یا محل اقامت خوانده برای تقدیم درخواست خود بوده لیکن ملاحظه می گردد چک بانکی موضوع پرونده در شهر چالوس واقع داشته و خوانده نیز مقیم همان شهرستان م. ب.. محل تنظیم گواهینامه عدم پرداخت بانکی از طریق بانکی غیر از محل استقرار بانک محال علیه مشمول مقررات مذکور نمی باشد با این توضیحات و با وصف استقرار بانک محال علیه و اقامت خوانده در شهرستان چالوس دادگاه عمومی حقوقی چالوس صالح به رسیدگی میباشد، لذا مستندأ به تبصره ذیل ماده ۲۷ ضمن نقض قرار عدم صلاحیت شماره ۱۹۲ - ۱۳۹۸۹/۲۱ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی چالوس و اعلام صلاحیت دادگاه مذکور جهت ادامه رسیدگی مبادرت به حل اختلاف می گردد. مقرر است یا سر از آمارهای موجودی پرونده به دادگاه صالح مذکور (شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی چالوس ارسال گردد. رئیس و مستشار شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور در رأی دیوان عالی کشور نیز صلاحیت دادگاه محل استقرار بانک محال علیه به عنوان محل پرداخت و محل اقامت خوانده بنابر قواعد عمومی صلاحیت و طابق با رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان واهینامه عدم پرداخت بانکی از طریق بانکی غیر از محل استقرار بانک محال علیه مشمول مقررات مذکور نمی باشد، با این توضیحات و با وصف استقرار بانک محال علیه و اقامت خوانده در شهرستان چالوس، دادگاه عمومی حقوقی چالوس بانکی و مبانی پذیرش رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۱ بوده که مبانی صلاحیت در مورد دعاوی مربوط به چک را پذیرفته لیکن در تشخیص مصداق دچار اشتباه شده است. لذا میتوان گفت که برای درخواست صدور اجرائیه می توان به دادگاه محل اقامت صادر کننده و صاحب حساب یا محل صدور یا پرداخت مراجعه نمود. سایر قواعد مربوط به صلاحیت مانند تفاوت محل اقامت خواندگان متعدد صادر کنندگان متعدد یا صادر کننده و صاحب حساب مختلف) حق انتخاب هر یک از دادگاه های صالح برای دارنده چک محفوظ است. ا در مورد دعاوی مربوط به اسناد تجاری صلاحیت متقارن جاری می شود و دارنده می تواند به دادگاه محل صدور سند، محل پرداخت یا محل اقامت خوانده مراجعه نماید. . در صورتی که خواندگان متعدد باشند، مطابق ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان می تواند در محل اقامت هر یک از آنان طرح دعوا نماید. حق مراجعه به دادگاه محل صدور و پرداخت همچنان باقی است. مطالبه وجه چک به تبع امر کیفری از نوع صلاحیت اضافی دادگاه کیفری است و مدعی خصوصی می تواند دادخواست خود را تا قبل از ختم دادرسی به دادگاه بدهد. ۴. مطالبه ضرر و زیان مربوط به چک را پس از صدور حکم هم می توان به دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا تقدیم نمود.