تأیید بطلان معامله به جهت فضولی بودن — مطابق معامله به مال غیر جز به

۱ مواد ۲۴۷ تا ۲۶۳ قانون مدنی مربوط به معاملات فضولی است. رأی وحدت رویهی شماره ی ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی به موجب بیع فاسد، اثری در تملک ندارد. یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلی یا جزیی مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده ی غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن ب. ت. ب. اطلاق عنوان غرامات در بایع قانوناً ملزم به جبران آن است. بنابراین دادنامه ی شماره ی ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه ی یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرا، صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ی ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. أی شماره ی ۵۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۸ شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور در دعوی ابطال معامله ی مال غیر منقول ب. ت. ب. این که دعوی راجع ب. غ. منقول است در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول م. ب.. أی شماره ی ۱۵/۱۹۹ مورخ ۱۳۷۱/۶/۴ شعبهی ۴ دیوان عالی کشور بعد از وقوع معامله ی فضولی سکوت مالک ولو در عرض چند سال اجازه و تنفیذ، معامله ی فضولی تلقی نمی شود. صدق فضولی بودن معامله هنگامی محقق میشود که مالکیت غیر فروشنده در تاریخ انجام معامله ثابت و محرز بوده باشد. رای شماره ی ۲۳۵۲ مورخ ۷/۲۸/ ۱۳۱۹ شعبهی ۴ دیوان عالی کشور مطابق معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وکالت یا وصایت، نافذ نیست و به واسطه ی حمل بر صحت نمیتوان وکالت و این که سابقه ی مالکیت خواهان، مثبت فساد نمیباشد، رأی شماره ی ۵۰ مورخ ۸۸/۱/۳۱ شعبهی ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران سکوت مالک را اجازه محسوب نمی کند و نامه ی اداره ی ثبت دلالت بر مالکیت معترضین ثالث (تجدید نظر خواهان به میزان قدر السهم، ادعایی دارد و تا زمانی که تقسیم نامه ای جهت مشخص کردن حصهی مفروزی بعد از تنظیم صورت مجلس تفکیکی تنظیم نشود، تمامی مالکین مشاعی به میزان قدر السهم در تمامی آپارتمانها شریک میباشند و فروش شش دانگ آپارتمانها از سوی تعدادی از مالکین شرکای ملک مشاع) وجاهت قانونی نداشته و نسبت به حصه ی تجدید نظر خواهان، غیر نافذ م. ب.. رای شماره ی ۹۵۰۹۹۷۸۷۱۶۴۰۰۳۱۵ مورخ ۹۵/۵/۱۷ شعبه ی ۲ دادگاه