تحقیق از زن فعلی مرد توسط دادگاه — سؤال اساسی اینجاست که آیا ب

احراز توانایی مالی مرد فقط درباره بند یک ماده (۱۶) احراز اجرای عدالت و تساوی بین دو زن فقط درباره بند یک ماده (۱۶). نکاح چه دائم و چه موقت نیازمند تجویز دادگاه است. نکته در صورت ازدواج مرد علی رغم عدم تجویز دادگاه ازدواج دوم باطل نیست. در دین مبین اسلام تعدد زوجات تجویز شده و مانعی برای آن وجود ندارد. لازم به ذکر است این حکم قبل از اسلام تأسیس شده و توسط شرع مقدس امضا گردید. در فقه اسلامی صراحتاً بیان گردیده مرد در صورت اجرای عدالت و مکنت مالی می تواند ۴ زن دائم اختیار کند ولی در ازدواج موقت محدودیتی وجود ندارد. هر چند طرز نگارش ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ طوری است که به ذهن متبادر میشود مرد میتواند ۲ زن دائم اختیار نماید اما صدر ماده ۱۶ را باید از باب غلبه یا مسامحه قانون گذار دانست. بنابراین حکم همان است که در فقه بیان شد. مرد نمیتواند بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد چه دائم و چه موقت. سردفتر ازدواج نیز در صورت ثبت ازدواج بدون حکم دادگاه حسب ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم به انفصال دائم خواهد شد. سؤال اساسی اینجاست که آیا ب. ت. ب. تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ نسخ شده است یا خیر؟ در ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده جدید قبل از تصویب درباره موضوع ازدواج مجدد بحث شده بود و در ماده آخر آن نیز صراحتاً قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ نسخ گردید، اما چون مقرره جدید کمی ناقص و از مقررات قبلی از محدودیت کمتری برای مردان برخوردار بود، باعث اختلاف نظر در تصویب آن شد و در نهایت چون حکم مواد ۱۶ و ۱۷ قانون سابق بیشتر از زنان حمایت میکرد ماده ۲۳ قانون جدید د کاملا تغییر کرد و در ماده آخر نسخ صریح قانون حمایت خانواده حذف شد. بنابراین در حال حاضر قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ تا جایی که با قانون سال ۱۳۹۱ مغایرت نداشته باشد معتبر و لازم الاتباع است.