Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تصرف در مال غیر ، در صورتی که مالک مال راضی نباشد، ممنوع است. این مسأله در بین فقهای امامیه ، بلکه بین تمامی مسلمانان مورد اتفاق است و حتی بعضی آن را مورد اتفاق تمامی ادیان و از ضروریات غیرقابل انکار دین دانسته‌اند.. این تصرف نامشروع در اموال دیگری، گاه خود را در قامت جرم سرقت به منصه ظهور می‌رساند. در حقیقت، یکی از اقسام تصرف نامشروع در اموال ، سرقت است. بنابراین، هر تصرفی واجد عنوان سرقت نیست و ضرورتاً باید ارکان جرم سرقت بر آن تصرف صدق کند تا قابلیت پیگرد کیفری داشته باشد. منبع: «تحلیل تضامنی یا نسبی بودن مسؤولیت شرکای جرم سرقت در رد مال؛ رویه دادگاهها و رأی وحدت رویه شماره 799 دیوان عالی کشور (1399/07/15)»، دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، 2024

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین