تعارض قوانین در بحث ارث — می دانیم که پاره ای از مواد

مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-881-مکرر-a_0815110236529">ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی</a> کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند. مانعیت کفر از نظر فقهی اجماعی است. به این صورت که اگر کافری فوت نماید و یک مسلمان در درجات دورتر نیز داشته باشد تمام ارث را می برد و سایر وارثان کافر سهمی نخواهند برد یا در صورت فوت مسلمان وارث او نمی تواند شخص کافر باشد. کافران نیز تفاوتی با هم ندارند و از هر ملل یا نحلی که باشند محروم از ارث خواهند بود. البته در میان کفار ارث وجود دارد و آنها از یکدیگر ارث می برند و فرقی هم ندارد که یهودی از مسیحی ارث ببرد یا فرقه دیگری باشند. در این مورد پرسشهایی قابل طرح است آیا مانعیت قتل در مورد کفار نیز اعمال میشود؟ به عبارت دیگر آیا قتل عمدی کافر توسط کافر، مانع از ارث او می شود و آیا قتل غیر عمدی نیز همان آثار بیان شده در مورد ممنوعیت از ارث دیه را دارد یا اینکه در این مورد باید به قواعد مربوط به آیین کفار رجوع داشت؟ اگر حادثه رانندگی در خارج از ایران واقع شود؛ بر حسب اینکه مقتول ایرانی، غیر ایرانی مسلمان یا غیر مسلمان باشد آیا تفاوتی از حیث مسائل ارث او خواهد داشت؟ می دانیم که پاره ای از مواد قانون مدنی نظیر ۲۵۶ ۹۲۶۷ و ۵۳۹۶۷ اتباع خارجی را از حیث قواعد مربوط به احوال شخصیه، تابع قانون دولت متبوع آنها و اتباع ایرانی را تابع قانون ایران می داند. همچنین مطابق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در ۵۴۳ - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۹، ص ۱۵ ۵۴۴ هو المسلمون یتوارثون وإن اختلفوا فی المذاهب و الکفار یتوارثون و إن اختلفوا فی الملل، فالیهودی یرث النصرانی والحربی و بالعکس قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام جلد ۳، ص ۳۴۵ إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، جلد ۲، ص ۱۲۷؛ البته برخی گفته اند که کافر حربی از اهل ذمه ارث نمی برد و در صورت فقدان وارث دیگر میراث او به امام می رسد المراسم العلویة والأحکام النبویة، ص ۲۱۸؛ اما این نظر شاذ است و مورد قبول دیگران قرار ندارد. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، جلد ۸، ص ۳۵. ۵۴۵ قوانین مربوطه به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود. ۵۴۶ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. ۵۴۷ ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.» محاکم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۱۲ کمیسیون قوانین عدلیه ۵۲۸ ایرانیان غیر شیعه اعم از مسلمان غیر مسلمان تابع قواعد حقوقی خود هستند. در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی نیز قلمرو غیر شیعه تعیین شده و نمی توان از آن فراتر رفت. ۵۲۹ ۵۲ بنابراین باید بر اساس این قوانین و قواعد مقرر در حقوق بین الملل خصوصی پاسخ پرسش ها را جستجو کرد و تأثیر حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_081511029404">ماده ۱۰ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ را نیز در این موضوع بررسی نمود. در مورد حوادث رانندگی واقع شده در خارج از ایران قانون مذکور پاره ای از ابهامات را مرتفع نموده است. حوادث رانندگی ممکن است در کشور خارجی جرم باشند که در این صورت قواعد حل تعارض مانع از اعمال قانون کشور خارجی نخواهند شد. همچنین ممکن است پوشش هایی برای جبران خسارت بدنی در قانون خارجی مقرر شده یا اتومبیل مشمول قواعد سیستم کارت سبز باشد که در این صورت به همان ترتیب عمل می شود؛ اما قواعد حل تعارض قانون مدنی راجع به ارث در مورد این دسته از افراد نیز اعمال خواهد شد. با تذکر این نکته که مواد ۷ و ۹۶۷ قانون مدنی از اتباع خارجی مقیم ایران» یا «ترکه واقع شده در ایران سخن می گوید و ممکن است ایراد شود که خسارت بدنی، به دلیل تحقق حادثه رانندگی در کشور خارجی ممکن است در همان کشور جبران شود یا مبلغی که قرار است پرداخت شود، در حساب مؤسسات مالی یا بیمه ای واقع در آن کشور موجود باشد که در این صورت نوبت به اعمال مواد ۷ و ۹۶۷ نمی رسد و اگر هم تبعه خارجی به ایران برگردد باز هم شرط مقرر در ماده ۹۶۷ یعنی وجود ترکه در ایران محقق نشده و بنابراین قانون ایران از جمله قواعد حل تعارض آن حاکم نخواهد بود. بنابراین اگر اتباع خارجی وارد ایران شوند و خسارت ناشی از حادثه رانندگی را درخواست نمایند و مبلغی از این جهت در ایران موجود نباشد بین مواد ۷ و ۹۶۷ تعارض خواهد بود. ماده ۷ به دادگاه ایرانی اجازه می دهد بر اساس قواعد ارث کشور متبوع متقاضی حکم دهد ولی ماده ۹۶۷ به دلیل فقدان ترکه در ایران چنین اجازه ای را نمی دهد! البته اگر قرار باشد بر اساس سیستم کارت ۵۴۸ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند: ۱ در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است؛ ۲ در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی ۳ در مسایل مربوطه به فرزند خواندگی پدرخوانده یا ما در خوانده پیرو آن است.