تناسب ادله اثبات در همه دعاوی — مدنی استنباط میشود

از دیگر خصائص ادله اثبات دعوا تناسب آن با دعوای مطروحه است. به بیان دیگر، به خلاف آنچه که تصور می رود و از ظاهر ترتب و تقدم و تأخر ادله اثبات دعوا در ماده ۱۲۵۸ قانون ۱ فریدون نهرینی، پیشین، صص ۲۱۰ و ۲۱۱. مدنی استنباط میشود، ادله احصایی مذکور اصولاً نسبت به یکدیگر قوت و ضعف ندارند بلکه هر یک و یا بعضی از آنها در اثبات برخی از دعاوی دارای توان اثباتی هستند و نسبت به برخی دیگر از دعاوی، چنین قدرتی ندارند، هر چند که همگی دلیل قانونی محسوب می شوند. در نتیجه با هر دلیلی حتی قانونی نیز نمیتوان هر دعوایی را ثابت کرد. بلکه باید به دنبال دلایلی بود که در اثبات دعوای مورد نظر تناسب و دلیلیت بیشتری داشته و دارد. اگر به منظور اثبات یک دعوا به دلیلی یا ادله ای استناد جوییم که اساساً هیچ گونه تناسب و دلیلیتی با دعوای مطروحه ندارد، در حقیقت آن دعوا را اثبات نکرده ایم. برای نمونه، در دعوای خلع ید غاصب از ملک غیر منقول ثبت شده خواهان برای اثبات ذی نفعی و مالکیت خود صرفاً باید سند رسمی مالکیت خود را ارائه کند و به مندرجات دفتر املاک سازمان ثبت متوسل شود زیرا مطابق مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مالک ملک غیر منقول ثبت شده کسی است که نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد. بنابراین خواه خواهان در ملک مزبور سابقه تصرف داشته یا اساساً و هیچ گاه متصرف ملک نبوده باشد، این امر در مالکیت او که با ابراز سند رسمی احراز میگردد تردیدی ایجاد نخواهد کرد. پس دلیل متناسب با اثبات مالکیت مزبور تنها ابراز سند رسمی مالکیت و ثبت نام خواهان در دفتر املاک ملاک است. اما برعکس در دعوای مالکیت خواهان بر مال منقول اصولاً تنها دلیل متناسب و برازنده تصرف او به عنوان مالکیت است و نه ابراز سند رسمی <a class="artref" href="/ماده/ماده-35-a_0815110235679">ماده ۳۵ قانون مدنی</a>