توقیف عملیات اجرایی در مورد احکام دادگاه اعتراض ثالث اجرایی

هنگامی که شخصی دادخواستی به عنوان مثال مطالبه وجه تقدیم دادگاه می نماید و مقام قضایی پس از رسیدگی و اخذ اظهارات اصحاب دعوا خوانده را محکوم می نماید در چنین صورتی اگر شخص خوانده ظرف مهلت مقرر در اجرائیه که ده روز م. ب. وجه را پرداخت نماید، پرونده مختومه خواهد شد. اما اگر خوانده ظرف مهلت مقرر مبلغ را پرداخت نکند شخص خواهان می تواند درخواست توقیف اموال خوانده را بنماید. حال اگر اموال خوانده به عنوان مثال ایک باب منزل مسکونی باشد و حسب درخواست خواهان توقیف گردد در چنین صورتی ممکن است شخص ثالثی به این توقیف مال اعتراض داشته باشد و اعلام کند که این مال را از خوانده خریداری نموده است؛ در چنین صورتی اگر خرید مال به موجب حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف یا موخر بر آن باشد حسب مورد رسیدگی به آن متفاوت م. ب.. بدین توضیح که حسب ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. لذا حسب ماده فوق الذکر زمانی قاضی اجرای احکام مدنی می تواند نسبت به موضوع خواسته شخص ثالث رسیدگی نماید که مستند شخص ثالث یا حکم قطعی باشد یا سند رسمی؛ که شرط این دو مورد این است که تاریخ آن نیز مقدم بر تاریخ توقیف باشد؛ در چنین صورتی قاضی اجرای احکام مدنی وظیفه دارد با احراز شرایط فوق الذکر بلافاصله از مال رفع توقیف نماید. لکن در صورتی که مستند اعتراض شخص ثالث، حکم قطعی یا سند رسمی با تاریخ موخر بر تاریخ توقیف باشد یا سند عادی باشد در چنین صورتی حسب ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی خواهد شد که در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی آمده است که: «شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. در ادامه در خصوص اینکه مقام قضایی چه نکاتی را در خصوص توقیف مال موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی باید رعایت نماید به شرح ذیل اشاره میشود: