⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
جمله مواد ۱۹، ۱۶ و ۲۰ این قانون به سهولت قابل برداشت است مقررات قانون مزبور در همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن و از
جمله مواد ۱۹، ۱۶ و ۲۰ این قانون به سهولت قابل برداشت است مقررات قانون مزبور در دعاوی کیفری و مدنی چک قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده ۲۲ قانون موصوف به
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
جمله مواد ۱۹، ۱۶ و ۲۰ این قانون به سهولت قابل برداشت است مقررات قانون مزبور در دعاوی کیفری و مدنی چک قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده ۲۲ قانون موصوف به
دعاوی کیفری و مدنی چک قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده ۲۲ قانون موصوف به دعاوی کیفری صرفاً به واسطه قید کلمه متهم، صحیح نیست و اساساً اینکه اقامتگاه قانونی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
