حاکمیت ید در منافع (قواعد فقه): نکته

• ایشان در توجیه نظریه مزبور به طور خلاصه چنین استدلال می‌کند: متبادر از لفظ ید، استیلا بر عین است و عین عبارت است از اشیای واقعی موجود و مستقر در خارج. ید به این اعتبار، شامل آنچه تدریجا به وجود می‌آید و یک جا و یک مرتبه مستقر نیست نمی‌شود؛ یعنی بر اموری که هنوز ایجاد نگردیده نمی‌توان وضع ید کرد. بنابراین، منافع اعیان که تدریجا ایجاد می‌گردند، قابلیت اعمال ید ندارند و اگر در مورد منافع، « ید » استعمال می‌گردد، ناظر به منافعی است که ایجاد گردیده، یعنی فعلیت یافته‌اند و اطلاق ید بر منافعی که تحقق نیافته و در آینده ایجاد خواهند شد ناصحیح است و نسبت به منافع در این مفهوم، قاعده ید قابل اعمال نیست. ۲. ۱ - توضیح معنای تسلط بر منافع اما به نظر می‌رسد طرح قضیه به این صورت خالی از اشکال نیست؛ زیرا وقتی گفته می‌شود ید در منافع معنا دارد، هرگز منظور این نیست که منافع، مستقل از عین قابل وضع ید است یا این که منافع از حیث قاعده ید در عرض عین است، بلکه معنای تسلط بر منافع، استیلا بر منافع به تبع عین است؛ چنان که تسلیم منافع نیز با تسلیم عین است. • بهترین مثال در این مورد، عقد اجاره است. ۱. می‌دانیم که منظور از اجاره، استیفای مستاجر از منافع عین مستاجره در قبال پرداخت مال الاجاره به موجر است. ۲. پیرو عقد اجاره، مستاجر مالک منافع و موجر مالک مال الاجاره می‌شود. ۳. همان طور که می‌دانیم در اجاره، عین مستاجره به تصرف مستاجر داده می‌شود و از زمان قبض و اقباض ، موجر مستحق اجرت می‌گردد. پس استیفای منافع منوط به تسلیم عین مستاجره به مستاجر است و این امر لزوما به‌ ۴. مفهوم به تصرف دادن منافع عین نیز محسوب می‌شود. بنابراین از حیث قاعده ید، عین و منفعت در رابطه مستقیم با یکدیگرند، چنان که در مثال بالا به صرف تصرف مستاجر در عین مستاجره، موجر استحقاق دریافت مال الاجاره را پیدا می‌کند و لو این که هنوز واقعا استیفای منافع نشده باشد. با این استدلال که منافعی که هنوز به وجود نیامده معدوم است و نمی‌توان یک امر معدوم را تحت ید قرار داد و اضافه بین موجود و معدوم غیر معقول است، زیرا ید یعنی استیلا و استیلا یک نوع رابطه و اضافه و نسبتی است بین مستولی و مستولی علیه، و این اضافه و نسبت و رابطه یک امر فعلی است و احتیاج به مضاف و مضاف الیه دارد. هر جا بخواهد نسبت و رابطه‌ای تحقق پیدا کند و اضافه‌ای صورت بگیرد باید مضاف و مضاف الیه موجود و هر دو هم فعلی باشند و نمی‌شود بین دو معدوم و یا یک موجود و یک معدوم اضافه و نسبتی برقرار کرد». • ایشان پس از بیان استدلال مخالف به شرح فوق می‌فرمایند این یک استدلال کلامی است که قابل شنیدن نیست «کلام ممّا لا یصغی الیه» . آنگاه به شرح بالا عقیده مخالفان را باطل اعلام و استنتاج می‌کنند که مخالفان در بیان استدلال مذکور، اضافه را مقولیه می‌گیرند، در حالی که اضافه ید، اعتباری است. • در اضافه مقولیه یک نسبت غیر قابل تغییر وجود دارد، مانند رابطه بین پدر و فرزند. این رابطه قراردادی نیست و نمی‌شود آن را تغییر داد، در حالی که مالکیت از امور قراردادی و اعتباری است و بر خلاف مورد بالا قابل تغییر است و مضاف و مضاف الیه آن هر لحظه ممکن است عوض بشود. منبع: عوائد الایام، ص۲۵۷ · مستند الشیعة، ج۲، کتاب قضا و شهادت، ص۵۷۸ (السادس) · الرسائل، ج۱، ص۲۶۷