برخی به جواز رجوع او پس از احرام مبذولله نیز قائلند. البته در اینکه بنا بر جواز رجوع، ضامن هزینه بازگشت مبذول له هست یا نه اختلاف وجود دارد. از دیدگاه برخی فقیهان، ب. ت. ب. اشتراط وجوب حج به بقای استطاعت، چنانچه مبذول له پس از رجوع باذل، توانایی انجام حج را نداشته باشد، لازم نیست اعمال حج را به اتمام رساند و میتواند از احرام خارج شود. البته چنانچه نسبت به باقیمانده مناسک حج مستطیع باشد، لازم است مناسک حج را به پایان رساند.
از بین رفتن مال در اثنای حج و نیز انکشاف عدم کفایت مقدار بذل شده برای انجام حج هم همین حکم را دارد. بنابر این اگر حجگزار پس از گزاردن حج مستطیع شود، دیگر حج بر او واجب نخواهد بود. به شرط آنکه سایر شرایط را قبل از احرام دارا بوده باشد. در این رابطه در تحریرالوسیله آمده است: «الحجّ البذلی مجزٍ عن حجّة الاسلام؛ سواء بذل تمام النفقة او متمّمها، و لو رجع عن بذله فی الاثناء، و کان فی ذلک المکان متمکّناً من الحج من ماله، وجب علیه، و یجزیه عن حجّة الاسلام ان کان واجداً لسائر الشرائط قبل احرامه، و الا فاجزاؤه محلّ اشکال.» پس حج بذلی کفایت از حَجة الاسلام میکند؛ خواه باذل تمامی هزینه حج را بدهد یا هزینه تکمیلی آن را.
و اگر در بین اعمال از بذلش رجوع کند و شخص با مال خودش توانایی ادامه حج از همانجا را داشته باشد حج بر او واجب است و از حجة الاسلام کفایت میکند، اگر سایر شرایط را قبل از احرام دارا بوده باشد وگرنه مجزی بودن آن مورد اشکال است. علاوه بر این، کفایت حج بذلی از حجة الاسلام در صورتی است که مال بذل شده غصبی نباشد. وکذا لو قال: «حجّ وعلیّ نفقتک» فبذل مغصوباً.» حاصل سخن آنکه اگر همه شرایط وجوب حجة الاسلام به جز شرط استطاعت مالی قبل از احرام فراهم باشد حج بذلی کفایت از حجة الاسلام میکند، مگر آنکه معلوم شود مال بذل شده غصبی بوده است. در صورت انکشاف غصبی بودن مال بذل شده حج مبذول له از حجة الاسلام او کفایت نمیکند و لازم است در صورت استطاعت، حجة الاسلام خود را انجام دهد. ۷.
۳ - هزینه قربانی و کفاره به نظر مشهور فقهای شیعه، هزینه قربانی در حج بذلی، بر عهده باذل است. هزینه کفارات، در صورت ارتکاب عمدی، بر عهده حجگزار و در صورت ارتکاب از روی جهل ، نسیان یا اضطرار ، اختلافی است. ولی برخی قائلند از آنجا که باذل، تنها متکفّل هزینههای حج شده و کفّارات ـ چه عمدی، چه سهوی و چه اضطراری ـ جزو هزینههای حج به شمار نمیرود، ظاهراً هزینه کفارات مطلقاً بر عهده باذل نیست.
منبع: دلیل الناسک، ص۲۵، دارالحکمة، ۱۴۱۶ق · العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق · المعتمد فی شرح المناسک، ج۱، ص۱۵۱، محمدرضا موسوی خلخالی، قم، مدرسه دارالعلم، ۱۴۱۰ق · مستمسک العروة الوثقی، ج۱۰، ص۱۳۹، قم، انتشارات کتابخانه حضرت آیتاللهالعظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق · مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۷، ص۴۷، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۰ق · موسوعة الامام الخمینی ۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۹۸، کتاب الحج، القول:فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۳۴ · موسوعة الامام الخمینی ۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۹۸، کتاب الحج، القول:فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۳۵ · العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق · الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، ج۲، ص۱۴۳-۱۴۴، به کوشش سیدحسن موسوی خرسان، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش · مراة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج۱۷، ص۱۵۹، به کوشش سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران، دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۳ش · معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۴۵، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق · العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۵، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق · معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۴۶، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق · موسوعة الامام الخمینی ۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۹۸، کتاب الحج، القول:فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۳۳
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
