حمدی برای شخص ثالث — نکته دیگری که نباید از آن به

می خواهد دادگاه باید به علت عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و دعوا، آن را اگر حکمی که اجرای آن در پرتو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۱۳۹۴ مقرر گردیده وصف اجرایی نداشته باشد و جنبه اعلامی صرف داشته باشد، حبس م. ع. ممکن نخواهد بود. به عبارت دیگر احکامی که جنبه اجرایی ندارند، الزامی هم برای م. ع. متصور نیست تا استنکاف او از اجرای رأی منتهی به حبس او به دنبال درخواست محکوم له باشد. نکته دیگری که نباید از آن به سهولت گذشت الزام خوانده به انجام عملی به نفع و د. ح. خ. است خواهان نمی تواند موضوع دعوای خود را انجام عملی د. ح. شخصی غیر از خود قرار بدهد. مگر در مورد خواسته ای که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه ورشکستگی برای تاجر ورشکسته اقامه و مطرح می نماید که آن هم به جهت وضعیت اگر چه ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ از حیث محکومیت به دادن هر نوع مالی به دیگری و همچنین عنوان محکوم له اطلاق دارد، ولی با این وصف فرض مقنن ناظر به رعایت شرایط قانونی است؛ اگر شخص ثالث (محکوم له) درخواست اجرای حکم کند، چون در شمار اصحاب دعوا نیست بنابراین به درخواست او ترتیب اثر داده نمی شود و از طرفی دیگر چنانچه شخص خواهان تقاضای اجرای حکم را هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال م. ع. ب. رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء میشود.». به عمل آورد، چون د. ح. او رأیی صادر نگردیده اجرائیه ای به نفع او صادر نخواهد شد تا در صورت استنکاف م. ع. بتوان او را تا زمان اجرای حکم بازداشت کرد.