داور مذکور در تاریخ ۸۹/۷/۷ رأی خود را همراه با اصل قرارداد

داور مذکور در تاریخ ۸۹/۷/۷ رأی خود را همراه با اصل قرارداد مربوط به داوری به دادگاه (مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد تحویل می دهد و رأی مطابق مقررات ابلاغ و به دستور قاضی محترم وقت در شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به مرحله اجرا در می آید خواهان بر ابطال رأی و خوانده بر صحت آن تأکید دارند خواهان ابتدا با توسل به برخی استدلال های حقوقی در صدد جلوگیری از اجرای رأی برآمد. اهم این استدلالها عبارت بودند از: شکایت از رأی داور به دو طریق است، یکی ابطال رأی و درخواست برای آن و دیگری اعتراض به رأی داور و قانون در برخی از مقررات خود به این دوگانگی اشاره کرده است و خواهان به رویه برخی از شعب دیوان و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اشاره دارد تا این تفکیک را مدلل سازد هر چند هیچ رأی یا نظریه ای را پیوست ننموده و ارایه نداده است. همچنین خواهان استدلال میکند که حق درخواست ابطال رأی داور چه قبل و چه بعد از صدور رأی قابل اسقاط نیست اما حق درخواست اعتراض به رأی قابل اسقاط م. ب. و دلالت بر تفکیک این دو مفهوم دارد. خواهان با بیان این استدلالها درخواست متوقف شدن اجرای رأی داور را داشته که مورد موافقت دادگاه قرار نگرفت زیرا چنین تفکیکی فاقد محمل حقوقی است و دلیلی برای پیش بینی دو طریق اعتراض وجود ندارد و مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ و ۴۹۲ و ۴۹۳ که از برخی از الفاظ متفاوت یاد میکنند در معنا واحد هستند و درخواست خواهان را برای بی اثر شدن رأی داوری بیان میکنند. همچنین می توان این گونه به استدلال خواهان پاسخ داد که در مورد رأی داور دو دیدگاه قابل طرح است از یک سو می توان معترض اصل ابطال رأی شد که در قالب دادخواست و دعوای مستقل به عمل می آید و نتیجه آن از بین رفتن مستقیم رأی م. ب. که در قالبهای درخواست ابطال رأی داور یا اعتراض به رأی داور اعلام بطلان رأی داور صورت می گیرد و دارای مهلت مقرر قانونی است و از سوی دیگر بنابراین از رویکردهای دکترین حقوقی معترض اجرای رأی داور شد و از عبارت صدر ماده ۴۸۹ که بیان می دارد رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد چنین استنباط کرد که ممکن است رأی قابل ابطال به جهت گذشت مهلت نباشد اما در عین حال نتوان آن را اجرا کرد زیرا بین عبارت باطل و عدم قابلیت اجرایی تفاوت است که با فرض پذیرش این رویکرد حقوقی نیز ارتباطی به درخواست خواهان ندارد. دادگاه در ادامه رسیدگی با اخذ تأمین مناسب و در راستای ماده ۹۳ قانون، اجرای رأی را متوقف میکند بنا به جهات متفاوت از درخواست اولیه و در حال حاضر رستوران در اختیار آقای … ... م. ب.. -۲- جهات و مبانی استدلال طرفین در خصوص ادعای ابطال یا صحت رأی داور خواهان ادعا دارد که رأی داور به دلایل مشروح زیر باطل است. اول - صدور رأی خارج از مهلت است زیرا دفتر شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد در تاریخ ۸۹/۷/۲۶ ابلاغ رأی را به عمل آورده است و صرف تقدیم درخواست ابلاغ رأی داور به معاون محترم مجتمع قضایی ... در مورخ ۸۹/۷/۷ کافی برای رعایت مهلت ۴ ماه مقرر در قرارداد داوری نیست.