در دادنامه شماره ۱۶۷-۸۵/۲/۱۶ موضوع پرونده شماره ۸۵/۱۳۲ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید

در دادنامه شماره ۱۶۷-۸۵/۲/۱۶ موضوع پرونده شماره ۸۵/۱۳۲ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران آمده است: در خصوص تجدید نظر خواهی ... نسبت به دادنامه شماره ۱۱۶۵-۸۴/۱۱/۹ صادره از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رأی هیأت داوران صادر گردیده است؛ از توجه به اوراق پرونده ملحوظ نظر قرار دادن نکات ذیل ضروری است ۱- از مفاد قرارداد داوری چنین استنباط نمی گردد که رأی داوران می باید متفقاً صادر گردد بنابراین اصل کلی در تمامی داوری ها که نظر اکثریت است اعتبار خواهد داشت. ۲- احد از داوران چه استعفا داده باشد و چه از انجام داوری امتناع نموده و یا به هر علتی در داوری دخالت نکرده در هر حال نظر اکثریت معیار خواهد بود. مؤید این امر صدر ماده ۴۷۴ قانون بوده که اشعار میدارد ... اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد...». ۳- مضافاً بر مطالب فوق اینکه در نامه تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۲ که توسط ت. ن. خ. نگارش یافته و مورد قبول طرفین م. ب. نامبرده خطاب به چهار نفر داور مطالبی را در دفاع از موضوع مطرح که تلویحاً ظهور در تأیید ماهیت چهار نفره داوران و ذی سمتی آنها دارد. بنابراین و ب. ت. ب. مراتب و ن. ب. ا. موارد ابطال نظریه داور در قانون احصا گردیده و دلیلی بر انطباق موارد مطروحه بر آن وجود ندارد بنابراین دادگاه تجدید نظر خواهی را وارد دانسته با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به بطلان در رأی شماره ۶۱۵ ۱۳۳۰/۶/۷ آمده است: حکم فرجام خواسته از این حیث مخدوش است که دادگاه صادر کننده حکم مزبور به تصور اینکه اختیار طرفین دعوا به داورهای خود ضمن قرارداد داوری از قبیل اختیار اشخاص به وکلای خود نیست تا بتوان رای اکثریت داورها را غیر مؤثر دانست مبادرت به اصدار حکم فرجام خواسته نموده است و این نظریه صحیح نیست زیرا اصولاً اختیاری که از طرف اشخاص به عده ای برای انجام عملی داده می شود خواه به عنوان وکالت و خواه به عنوان اصلاح و حتی به عنوان داوری ظاهر در اختیار جمعی است نه انفرادی و بنابراین هر عملی که از طرف عموم صاحبان اختیار نباشد جز در موارد استثنایی دارای اثر و مناط اعتبار نخواهد بود و آنچه به موجب قانون داوری از این قاعده کلی استثناء گردیده فقط موضوع داوری است، آن هم در موارد مخصوصی که رأی اکثریت داورها را مناط اعتبار دانسته و باید به همان موضوع به خصوص که قدر متیقن استثنا از قاعده کلی است، اکتفا نمود و تعمیم آن به موضوع صلح از باب اینکه اسمی از آن در قانون داوری برده شده وجهی ندارد. بنابراین حکم فرجام خواسته برخلاف قانون صادر گردیده». اگر این مسأله را در مقابل ذهن ساده و عرفی نگر قرار دهیم، تمایل به نظر اکثریت عددی دارد و به نظر می رسد که پذیرش آن منطقی باشد.