در رویه قضایی رایی که در خصوص ضمانت اجرای موجه بودن رأی

در رویه قضایی رایی که در خصوص ضمانت اجرای موجه بودن رأی داور، صادر شده باشد و آن را با ابطال رأی پاسخ داده باشد به دست نویسنده نرسید اما ذکر رأیی در این خصوص که نظر مخالف را بیان می کند مناسبت دارد در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۳۶۱ - ۱۳۸۹/۵/۱۳ موضوع پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۱۳۴ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: «آقای … ... با وکالت آقایان … ... و نصر الله ... به طرفیت آقایان … و محمد که آقایان … ... و سیدجواد ... به وکالت از ایشان تحصیل سمت نمودند، دعوای ابطال رأی داوری مورخ ۸۶/۱۰/۲۰ را اقامه نمودند و دادگاه اظهارات وکلای محترم طرفین دعوا را استماع نمود و به دلایل و لوایح تقدیمی آنان توجه کرد. عمده جهات بطلان رأی داوری که از سوی وکلای محترم خواهان مطرح شده است این است که قرارداد رجوع به داوری وجود ندارد ۴۶۴ برخی نظر دیگری دارند قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اینکه در ماده ۴۸۲ موجه و مدلل بودن رأی داوری را ضروری می داند لیکن در باب رابطه آن با قواعد حقوقی صرفاً بر عدم مخالفت رأی با قوانین موجد حق تأکید میکند ضمن آنکه در ماده ۴۹۸ نیز صرفاً ضمانت اجرای مغایرت رأی با قوانین موجد حق را بر می شمارد. صرف نظر از اختلاف دیدگاه ها در باب مفهوم مغایرت با قوانین موجد حق روشن است که عدم مغایرت با ضرورت ابتنای بر قواعد حقوقی مترادف نیست و از ضرورت موجه و مدلل بودن هم نمی توان لزوماً ضرورت توجیه حقوقی رأی و ابتنای آن بر قواعد حقوقی را استفاده کرد شهبازی نیا دکتر … و انصاف ص ۱۱۹ و ۱۲۰. که رأی دیوان عالی کشور نیز مؤید این امر است و از طرفی رأی داوری خلاف قوانین موجد حق است زیرا مستند و مستدل نیست. دادگاه به مدافعات موجه وکیل خ. ر. ا. آقای … ... نیز توجه کرد. اولاً دیوان عالی کشور در رأی خود اعلام نظر نمودند که شرط داوری وجود ندارد و صرف نظر از اینکه آیا این نظر صحیح است یا دادنامه شماره ۱۸۳۴ اصداری از شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران باید به رأی هیأت تشخیص که مرجع رسیدگی ماهوی بالاتر در گذشته بود تن داد لیکن خود خواهان محترم که استدلال می نمایند که شرط داوری بر اساس نظر هیأت تشخیص دیوان عالی کشور وجود ندارد دو بار به طرف دعوا یعنی خوانده اظهارنامه داده است که داور خود را تعیین کنید یعنی به صورت عملی بر فرض آن که رأی تشخیص نیز صحیح باشد ایجاب به داوری نمود و طرف مقابل هم پذیرفت و داور هم داوری کرد و خ. د. ج. داوری نیز شرکت نمود و دفاع به عمل آورد بنابراین التزام طرفین به داوری بلاشک وجود دارد و ابلاغ یک صفحه از پنج صفحه رأی داوری نیز ربطی به دعوای ابطال رأی داوری ندارد و ثانیاً مستند نبودن رأی داوری در داوری داخلی بلا اشکال است و موجه نبودن آن از جهات ابطال رأی داوری نیست هر چند رأی داوری موضوع دعوا بدون استدلال نیست ثالثاً قاضی دادگاه حق ندارد به بهانه تشخیص صدور رأی خلاف قوانین موجد حق خودش به ارزیابی ادله طرفین بپردازد و یک رسیدگی ماهیتی مجدد را در موضوع دعوایی به عمل آورد که طرفین توافق به حل اختلاف از طریق داوری را نمودند.