در فرانسه تا سال ۱۹۷۳ دعوای جعل تنها به تابعیت از دعوای

در فرانسه تا سال ۱۹۷۳ دعوای جعل تنها به تابعیت از دعوای مدنی قابل رسیدگی در دادگاه مدنی بود و دیوان کشور دعوای اصلی را در صلاحیت دادگاه کیفری میشمرد. ولی از این پس در صلاحیت دادگاه مدنی قرار گرفت. در ایران هنوز این مسأله به روشنی طرح نشده است، زیرا چنین دعوایی به طور مرسوم با عنوان ابطال سند طرح می شود و دعوای جعل مستند آن قرار می گیرد. در نتیجه ادعای جعل چهره تبعی و ملازم با رسیدگی به ابطال سند می یابد. با وجود این به نظر می رسد که باید میان موردی که مدعی با تعیین جاعل طرح دعوا می کند و فرضی که ادعای جعل ساده است تفاوت گذارد رسیدگی فرض دوم با مانعی روبرو نیست، ولی در فرض نخست، طبع کیفری دعوا اقتضا دارد که موضوع به دادستان اعلام شود و با آغاز رسیدگی کیفری دادگاه مدنی به انتظار رسیدگی کیفری باقی بماند.