رأی دادگاه بر طبق نظر مصدق صادر شده و چون مطابق فقره

رأی دادگاه بر طبق نظر مصدق صادر شده و چون مطابق فقره ۴ از ماده ۳۷۹ قانون آزمایش مدار عمل در آن تاریخ و فقره ۳ از ماده ۴۷۶ قانون معمول به فعلی رأی دادگاه بر طبق رأی مصدق مرضی الطرفین که طرفین رأی او را قاطع دعوا اعلام داشته اند قابل پژوهش نمیباشد، دادگاه ب. ت. ب. مراتب مزبوره قرار رد دادخواست پژوهشی را صادر و اعلام می دارد ... در خاتمه ب. ت. ب. رأی شماره ۷۶-۱۳۲۸/۱/۲۱ دیوان کشور توضیح داده می شود که زمینه برای بیان و قلم فرسایی مصدق بوده که عقیده خ. ر. ب. صورت حکمی نوشته اما این امر عنوان مصدقی او را تغییر نمی دهد بلکه معلوم می شود چون شغل او وکالت و به ترتیبی که برای دادگاه مانوس بوده، عقیده خود را با ذکر مبانی به شرح مزبور به قلم آورده است. با فرجام خواهی از این حکم و با این ادعا که کارشناس به عنوان دادرس اظهار نظر کرده است. پرونده به دیوان کشور ارسال و در هیأت عمومی اصراری مطرح می شود. این هیأت مقرر میدارد چون اعتراض موجهی از ناحیه فرجام خواهان نشده است و از جهت اصول و قواعد دادرسی هم اشکال مؤثری به نظر نمی رسد، حکم فرجام خواسته ابرام می شود. نقل از همان منبع، صص ۱۲۸ الی ۱۳۱ اشاره به ماده منسوخه ای که در این آرا آمده است و مقایسه آن با تبصره ماده ۳۳۱ فعلی مناسبت دارد. در بند ۳ از ماده ۴۷۶) قانون (۱۳۱۸) آمده بود: احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست ... ۳ - احکامی که بر طبق رأی یک یا چند نفر مصدق صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در تعیین آنان تراضی کرده و رأی آنها را قاطع دعوی دانسته اند. فرض مورد نظری که دادگاه، براساس رأی داور اقدام به صدور حکم می کند در جایی است که رأی داور صادر شده و مورد درخواست ابطال قرار نگرفته باشد مدت درخواست ابطال منقضی شده یا دعوای ابطال رأی داور مردود و درستی رأی داوری همان طور که مفهوماً در رأی اصراری می بینیم؛ دعوایی که مستند به رأی داور باشد غیر از دعوایی است که خواهان با نادیده گرفتن توافق داوری مستقیماً در دادگاه مطرح نموده است. باید گفت که این تفاوت نادرست یادگار نظری نادرست تر است که به موجب آن تغییر عنوان دعوا و صورت یا قالب آن سبب استماع دعوا میشود و اعتبار امر مختوم نمی تواند مانع آن باشد!