رأی دادگاه — رئیس شوراهای حل اختلاف استان اصفهان در

در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ نیز بر این نظر اصرار شده است. متن نظریه به این شرح است: «ن. ب. ا. قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳ آبان ۹۷ نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مؤخر است و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یاد شده در ماده ۲۳ قانون غیر التصویب صدور اجرائیه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آنکه سازوکار مقرر در ماده مذکور متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یاد شده به اجرای اجرائیه از طریق اجرای احکام دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری و صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق تفسیر شود لذا اجرای حکم مقرر در ماده فوق الاشعار صرفاً از طریق نیز قائل به صلاحیت شورا در صدور اجرائیه نسبت به چکهای تا مبلغ دویست بر خلاف نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در رویه قضایی شاهد رسیدگی و میلیون ریال است و نظریات و تصمیمات مرکز دلالت بر این معنا دارد. رئیس شوراهای حل اختلاف استان اصفهان در این خصوص از مجلس استفسار کرده و در این راستا نماینده نجف آباد موضوع را به اداره کل تدوین قوانین مجلس اعلام نموده و این مرجع نیز طی نامه شماره ۸۵۱۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ در پاسخ اعلام داشته است: اگرچه در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ به جای لفظ دادگاه از کلمه شورا استفاده شده لیکن ترکیب وظایف و صلاحیت آنها به گونه ای است که به نظر می رسد اطلاق لفظ دادگاه بر آنها جایز است. از سوی دیگر با عنایت به اینکه قانونگذار عمدتاً در قانون صدور چک و سایر قوانین کلمه دادگاه را صرف نظر از حیطه صلاحیت آن استعمال کرده است بنابراین در تفسیر کلمه دادگاه باید ب. ت. ب. قرائن و حسب مورد آن را به دادگاه کیفری دادگاه حقوقی و شورای حل اختلاف حمل کرد. ب. ت. ب. مراتب فوق کلمه دادگاه در ماده ۲۴ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ در محدوده صلاحیت های مذکور در قانون و شوراهای حل اختلاف و سایر مقررات مربوط می تواند شامل شورای حل اختلاف نیز باشد. فارغ از اینکه نظر اداره کل تدوین قوانین مجلس اعتبار اصل ۷۳ قانون اساسی را ندارد لیکن در عمل این رویه پذیرفته شده است.