زین الدین بن علی بن احمد عاملی (شهید ثانی مسالک الافهام الی

۹۱ - زین الدین بن علی بن احمد عاملی (شهید ثانی مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، جلد ۱۵ صص ۳۳۹ الی ۳۴۱؛ عبد العزیز طرابلسی قاضی ابن براج جواهر الفقه الجواهر فی الفقه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۲۱ ه . ق، قم، ص ۲۱۷؛ علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی حلی پیشین جلد دوم، صص ۲۶۲ و ۲۶۳؛ همو، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام قم جلد ، چاپ اول، ۱۴۱۳ ه . ق. قم، ص ۶۶۲ و ۱۶۶۳ محمد بن حسن بن یوسف اسدی حلی ایضاح الفواعد عن شرح مشکلات القواعد، جلد ۴، صص ۶۷۳ و ۱۶۷۴ محمد بن حسن بن محمد اصفهانی پیشین جلد ۷، ص ۳۹۲؛ محمد حسن بن باقر نجفی پیشین جلد ۴۳، صص ۶۳ الی ۶۸ مسأله بیه یعنی حفره ای که برای شکار شیر حفر میکنند و شخصی در آن می افتد و دیگری را می گیرد و این شخص نیز نفر سوم و به همین ترتیب افراد دیگری را گرفته و می کشاند، تقریباً در تمام کتب فقه استدلالی مطرح شده است. این مسأله مبتنی بر قضاوت امام علی علیه السلام است که از طریق دو روایت با تفاوتی که در مدلول آنها وجود دارد. نقل شده است. هر چند در مورد میزان خسارت و دیه ای که نفر اول دوم و سوم نسبت به افراد بعد از خود و نسبت به نفر چهارم دارند بر اساس دو روایت اختلاف است ۳۹۳ اما در تمام احتمالات تقسیم زبان قاعده تساوی حاکم است. قریب به اتفاق فقهای معاصر نیز در تمام حالات دیگر به تساوی مسئولیت قائل هستند. ۳۹۲ همان، ص ۳۸۹ احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ۱۴ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چاپ اول، ۱۴۰۳ ه . ق، قم، ص ۱۲۷۵ از جمله نظریاتی که در خصوص تقسیم مسئولیت مطرح است میتوان اشاره داشت به ۱ نفر اول که توسط شیر شکار شد اهل او باید یک سوم دیه نفر دوم را بدهند و نفر دوم باید دوسوم دیه نفر سوم را به اهل او پرداخت کند و نفر سوم باید دیه کامل به اولیاء دم نفر چهارم بدهد روایت محمد بن قیس) ۲ - به نفر اول یک چهارم دیه نفر دوم یک سوم دیه نفر سوم نصف دیه و نفر چهارم دیه کامل تعلق می گیرد و در تمام این موارد پرداخت عهده عاقله کسانی است که در اطراف حفره زیبه ازدحام کرده اند روایت مسموع - دیه کامل نفر دوم عهده نفر اول است زیرا در اتلاف عمل خود استقلال دارد دیه نفر سوم عهده نفر دوم و دیه نفر چهارم عهده نفر سوم است؛ اولین احتمال مشهور فقهی است هر چند عده ای آن را قضیه فی موردها و حکم فی واقعه می دانند زین الدین بن علی بن احمد عاملی شهید ثانی پیشین جلد ۱۵، صص ۳۸۸ و ۳۸۹؛ سیدابو القاسم موسوی خوبی مبانی تکملة المنهاج، جلد ۲، ص ۳۲۶.