سوء استفاده از دستور موقت با تکرار درخواست — دادنامه شماره ۲۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰ صادر از

تکرار دعوا بعد از ناکامی از طرح آن و امید به تحصیل نتیجه مورد نظر شیوه رایج مدعیان حرفه ای در دادرسی مدنی است. بدین منظور گاه با تغییر عنوان خواسته دگرگونی ظاهری شکل دعوا سعی در توجیه خواسته رسیدگی شده می شود. دادنامه شماره ۲۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰ صادر از شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: «در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت ... . با وکالت..... به طرفیت شرکت ... از دادنامه شماره ۱۴۸۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ صادر از شعبه محترم ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای ت. ن. خ. به خواسته الزام ت. ن. خ. به ایفای تعهد قرادادی و تحویل یک قطعه زمین به مساحت سیصد متر مربع در مجموعه ورزشی انقلاب به اعتبار رسیدگی سابق به موضوع و صدور رای قطعی صادر شد، با دقت در محتویات پرونده نظر باینکه اولاً صدور رای قطعی و رسیدگی سابق به موضوع و اعتبار امر مختوم بها منجر به اتخاذ تصمیم ماهوی در دعوای جدید نمی گردد و ثانیاً خواسته در دعوای سابق تحویل مورد اجاره و در دعوای فعلی الزام به ایفای تعهد قراردادی است و از حیث صوری و ظاهری وحدتی بین خواسته ها برقرار نیست اما با عنایت به اینکه مقصود از الزام رعایت اصل تناظر و اعطای فرصت واکنش به خوانده و جستجوی سابقه اختلاف طرفین از طریق سیستم سامانه ثبت پرونده ها راه برون رفت از این نیرنگ است. در سیستم جدید مدیریت پرونده می توان از سوابق دعاوی بین دو طرف و سابقه تصمیمات قضایی راجع به آن مطلع شد. چنانچه تقاضای صدور دستور موقت مورد پذیرش واقع نشده باشد، هر چند تصمیم مزبور اعتبار امر مختوم بها ندارد، لیکن درخواست جدید با ذکر همان مبانی و دلایل قابلیت استماع نخواهد داشت. مگر آنکه به موجب تقاضای جدید، متقاضی دلایل موجهی ابراز نماید. برای مثال فوریتی را که مقتضی اتخاذ این تصمیم است و در سابقه قبلی احراز نشده به کمک دلایل و مستندات جدید ثابت نماید. حربه تکرار تقاضا و تعقیب دوباره موضوع در دادرسی فوری کاربرد بیشتری دارد. زیرا چه بسا با رد درخواست، خوانده از آن مطلع نشده و امکان استناد به سابقه رسیدگی به موضوع را نیابد. وانگهی تصمیم مزبور تصمیم شکلی بوده و با قاعده اعتبار امر مختوم بها محدود نمی شود. از طرفی مرجع پذیرنده هم ابتدا به امر از سابقه طرح موضوع بی اطلاع است گاه ممکن است مرجع پذیرنده با تمسک به شکلی بودن تصمیم قبلی و استدلالی غیر موجه موجبات استفاده سوء متقاضی را از دستور موقت فراهم سازد. به ایفای تعهد قراردادی همان تحویل مورد اجاره و خواسته منجر به رای قطعی سابق است و ت. ن. خ. به منظور پرهیز از موانع قانونی و امکان استجابت دعوا با تغییر خواسته سعی نموده دعوای مختومه را قابل استماع نماید، بنابراین از آنجا که دعوا با وصف مرقوم قابلیت استماع نداشته و صدور حکم تجدیدنظر خواسته موجه نبوده دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار رد دعوای اولیه ت. ن. خ. را صادر می نماید. رای صادره قطعی است. به موجب دادنامه شماره ۱۰۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۸۷ صادر از شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ... ن. ب. ا. برابر ماده ۳۱۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید. در حالی که در این پرونده فوریت مورد نظر قانونگذار به دلایل ذیل احراز نمی گردد: ۱- مبنای درخواست دستور موقت عدم رعایت حد نصاب جهت تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم از سوی مجمع عمومی شرکت بوده است که با فرض صحت نیز از موارد ابطال با نمی تواند فوریت موضوع دستور موقت را توجیه نماید. صرف اینکه احتمال ورود ضرر یه یک یا چند مذکور استناد جست. برابر مادتین مذکور در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان درخواست خوانده مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده به دادگاه است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.