سیستم بین المللی جبران خسارت و قانون حاکم — در مورد حوادث رانندگی که ایرانیان در

لذا رأی وحدت رویه شماره ۲۵ مورخه ۱۳۶۲/۱۱/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز موضوعی برای اعمال ندارد بنابراین امکان تمسک به این رأی نیز منتفی است که به لحاظ بداهت امر نیازی به استدلال بیشتر ندارد؛ ۶ ب. ت. ب. مراتب فوق دادیاری با اعلام عدم صلاحیت رسیدگی به جرم مورد ادعای پرونده و اعتقاد به نسخ حکم خاص مورد استناد بازپرس محترم شعبه اول تحقق حادثه رانندگی اصرار داشه باشیم. به نظر می رسد ب. ت. ب. اینکه خسارت بدنی در حقوق ایران با مفاهیم دیه یا ارش تعیین میشود و به جهت ابتنای این امور بر شرع اسلام و حقوق کیفری که هر دو از مقوله های غیر قابل عدول و لازم الاجرا و به تعبیر حقوق بین الملل خصوصی از موارد نظم عمومی محسوب هستند و هیچ قانونی را جز قانون مقر دادگاه ایران قبول نمیکنند باید بر آن بود که ایران تنها بر اساس قانون خود به شناسایی و اجرای رأی خارجی یا اعمال قانون حاکم مبادرت میکند. در ماده ۷ قانون مذکور مسئولیت بیمه گر و صندوق نسبت به اشخاص ثالث ایرانی و نیز راننده مسبب اعم از ایرانی یا خارجی) ۲۵۱ مورد نظر مقنن بوده و چنین به نظر می رسد که با وصف ایرانی» بر اجرای مقررات ایران نسبت به زبان دیدگان ایرانی تأکید نموده است. دادسرای عمومی و و انقلاب سبزوار عقیده به صلاحیت دادسرا و دادگاه سبزوار دارد و بدین وسیله قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می دارد. قرار صادره پس از تأیید جانشین محترم دادستان عمومی و انقلاب مشهد لازم الاتباع است و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی مشهد است اما چون امکان اعتراض مانع اقدامات بعدی نیست مقرر میدارد پس از اعلام نظر جانشین دادستان و پذیرش قرار پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی ارسال شود تا در مورد صلاحیت نظر قضایی خود را اعلام نمایند قرار عدم صلاحیت شماره ۳۵-۷۹۵ مورخه ۸۶/۹/۲۲ شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و و انقلاب مشهد پس از ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر، این مرجع اعلام نمود: در مورخه ۸۶/۱۰/۳۰ در وقت فوق العاده شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان تشکیل است پرونده کلاسه ۱۳۳۶/۸۶ تحت نظر است. هیأت شعبه پس س از ملاحظه پرونده و مداقه در استدلالات هر یک از مراجع ذیربط و پس از مشاوره و حصول توافق ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: در مورد حدوث اختلاف فی مابین بازپرس محترم شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار و دادیار شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد راجع به صلاحیت رسیدگی به بزه انتسابی به رئیس شرکت مخابرات شهرستان سبزوار دائر بر تصرف عدوانی و تخریب زمین متعلق به شکات از طریق نصب تیرهای عبور دهنده سیم های مخابرات به شرح منعکس در پرونده هیأت دادگاه با صائب دانستن استدلال مفصل دادیار محترم شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار به عنوان مرجع قضایی محل وقوع بزه حل اختلاف می نماید. رأی قطعی است رای شماره ۱۵۸۳-۱۶۹ مورخه ۸۶/۱۰/۳۰). البته برخی از شعب دیگر دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی با نسخ قانون مذکور موافق نیستند. ۴۵۱ - البته ممکن است وصف ایرانی را برای راننده مسبب نیز تسری داد زیرا بعید است که مقنن از میان زیان دیده های حوادث رانندگی راننده خارجی را مورد حمایت قرار دهد و به بقیه بی توجه باشد. با این حال تفاوت بین راننده و سایر اشخاص زبان دیده ثالث خالی از قوت نیست و لذا اطلاق ماده ۷ منطقی به نظر می رسد. ب. ت. ب. اطلاق ماده ۷ همه افرادی که همراه با دارنده وسیله نقلیه از ایران سوار شده و به خارج می روند اعم از ایرانی یا خارجی یا افرادی که در هر حال تابعیت ایران را دارند. و در بیرون از مرز سوار بر وسیله نقلیه دارای پوشش بیمه ای از ایران میشوند یا افراد ایرانی که در حادثه رانندگی آن سوی مرز با اتومبیلی که با بیمه ایرانی خارج شده تصادف میکنند و نیز رانند مسبب اعم از ایرانی و خارجی مشمول حمایت های قانونی بر اساس قانون ایران هستند. بنابر این میتوان گفت که قانونی غیر از قانون محل وقوع فعل زیانبار بر این حوادث پذیرفته شده و به راه حل موجود در نظام مسئولیت آمریکا که انتخاب قانون دارای بیشترین ارتباط است نزدیک شده است زیرا به دلیل عامل ارتباطی تابعیت سرنشین ایرانی یا عامل ارتباطی محل سوار شدن افراد در ایران و عزیمت به خارج یا پوشش بیمه ای ایرانی و ثالث زیان دیده ایرانی پوشش بیمه ای اجباری اعلام شده است و این امر نشان می دهد که مقنن به مسئولیت دارنده در آن سوی مرزها هم توجه دارد از این رو برای جبران خسارت این دسته از افراد حساس است. این در حالی است که اگر افراد زیان دیده اعم از کسانی می بودند که دارای تابعیت ایرانی و خارجی اند یا اعم از اینکه محل سوار شدن آنها در ایران یا خارج باشد یا تابعیت ایرانی یا خارجی برای جبران خسارت تفاوتی نداشت؛ در این صورت قانون حاکم، وضعیت متفاوتی دارد و امکان داشت این قانون را بر اساس محل صدور بیمه نامه و قرارداد تحلیل کرد زیرا اجبار به دریافت پوشش بیمه ای از ایران برای مسئولیت خارج از کشور چیزی جز اعمال قانون حاکم بر اساس بیمه نامه نیست. در مورد حوادث رانندگی که ایرانیان در خارج از کشور به وجود می آورند و ایرانی دیگر را آسیب می رسانند در حالی که پوشش بیمه ای ندارند به نظر می رسد قانون ایران اعمال می شود و جبران خسارت در دادگاه های ایران تنها از طریق دیه و ارش میسر است مگر آنکه دادگاه خارجی، بر اساس مصالحه طرفین رأیی با مفاهیم دیگر صادر نموده باشد که در این صورت شناسایی و اجرای رأی در ایران اشکالی ندارد. بنابراین در آخرین تحلیل می توان گفت تمام حوادث رانندگی که مسئول حادثه ایرانی است یا از ایران بیمه نامه تهیه کرده است. مشمول قانون ایران خواهد بود اما اگر زیان دیده ایرانی نباشد چنین قانونی اعمال نمی شود و مهم، محل وقوع حادثه، م. ب.. ۲۵۲ ۴۵۲ - حوادثی که در خارج از کشور برای ایرانیانی که عازم سفرهای زیارتی هستند رخ می دهد از دعاوی مهم در زمینه بیمه و مسئولیت مدنی است. مسائلی که به طور عمده در این دعاوی مطرح می شود عبارت است از: ۱ - قانون حاکم بر دعوا ۲- محل طرح دعوا - حدود اعتبار امر مختوم آراء دادگاه های خارجی؛ زیرا در برخی موارد دادگاه خارجی راننده مقصر را محکوم می نماید و اثر این رأی در محاکم ایران باید بررسی شود ۴- تعهدات بیمه گر نسبت به حوادث مذکور در دادنامه شماره ۰۰۸۹۶-۸۷/۹/۱۳ موضوع پرونده ۲/۸۷/۰۰۲۲۲ شعبه دوم دادگاه حقوقی گرگان به برخی از این مسائل اشاره شده است: «در خصوص دادخواست تقدیمی وراث مرحوم شهر بانو... و مرحوم محمد... به نامهای آقایان و خانمها … حسین فرحناز فاطمه زهرا و صدیقه به طرفیت ۱ - شرکت بیمه ... ۲ - شرکت مسافربری تعاونی ۱۵ ۳ شرکت خدماتی زیارتی ... - آقای …... با وکالت آقای …... ۵ بیت المال جمهوری اسلامی ایران به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت دیه مورث خ. ه. ب. نامهای شهربانو.... محمد... ناشی از بی احتیاطی راننده مقصر مرحوم غلامرضا... در کشور ترکیه با احتساب خسارت دادرسی با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد خ. ه. مدعی گردیدند پدر و مادر آنها از طریق شرکت خدماتی زیارتی ... به وسیله اتوبوس شماره ... جزء شرکت مسافربری تعاونی ۱۵ متعلق به خوانده ردیف چهارم حسنعلی... به رانندگی مرحوم غلامرضا... به سفر زیارتی در کشور سوریه عزیمت نمودند. به هنگام بازگشت از کشور سوریه در خاک کشور ترکیه اتوبوس به لحاظ بی احتیاطی راننده به دره سقوط نمود و منجر به مرگ پدر و مادرشان و همچنین تعدادی دیگر از مسافرین و راننده مقصر گردید. در پرونده کلاسه ۸۳/۵۳۳ شعبه شانزدهم دادگاه عمومی گرگان و طی دادنامه شماره ۱۰۹۹ مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۷ به لحاظ فوت راننده مقصر حکم بر محکومیت وراث وی به پرداخت دیه از ماترک راننده مقصر، مرحوم غلامرضا... صادر گردید ولیکن وراث ماترکی از مورث خویش به ارث نبرده اند. شرکت بیمه ... دفاعاً بیان داشت به لحاظ اینکه حادثه مذکور در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران واقع شده است در نتیجه شرکت بیمه ... مسئولیتی در قبال پرداخت دیه ندارد وکیل آقای … ... در مقام دفاع از موکل خویش بیان داشت نام مورثان خ. ه. د. صورت وضعیت موجود نیست و معلوم نیست که چگونه آنها به وسیله موضوع دعوا به کشور سوریه عزیمت نمودند. موکل وی طی وکالت نامه ای کلیه عملیات راجع به سفر از جمله بیمه را به آقای …... طی وکالت نامه ای تحت عنوان کاپیتاژ اعطاء نمود. مضافاً بر اینکه به صورت کلی جبران خسارت بر عهده کسی است که خسارت ناشی از تقصیر یا بی احتیاطی وی باشد هر چند در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب آذرماه ۱۳۴۷ به طور خفیف مسئولیت را متوجه مالک دانسته است اما در ماده ۴ قانون مذکور حوادثی که در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران اتفاق می افتد از شمول قانون مذکور استئنا نموده است. لهذا ن. ب. ا. ۱ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۱۳۰ شعبه سوم دادگستری شهرستان رامیان و پرونده کلاسه ۸۳/۵۳۳ شعبه شانزدهم دادگاه عمومی گرگان و قرارداد بیمه با شرکت بیمه ... بیمه نامه و گواهی حصر وراثت مستند دعوا و سایر اوراق، فوت مورثان خ. ه. ناشی از بی احتیاطی مرحوم غلامرضا... در حین رانندگی و همچنین مالکیت آقای …... بر اتوبوس موصوف در زمان وقوع حادثه و همینطور وقوع حادثه در خاک کشور ترکیه برای محکمه محرز و مسلم است ۲ ب. ت. ب. اینکه حادثه در کشور ترکیه واقع شده است این تردید ایجاد می گردد که کدام قانون باید بر واقعه حقوقی حاکم باشد؛ به نظر محکمه ب. ت. ب. اینکه افراد زیان دیده و فرد زیان رساننده و شرکتهای مسافربری و مالک اتوبوس ایرانی می باشند قوانین ایران را باید مناسب تر در مورد موضوع مطروحه دانست و به عبارتی دیگر قوانین ایران را حاکم بدانیم - در قوانین ایران قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مورد شخص ثالث مصوب آذرماه ۱۳۴۷ سابق مجری بوده است. این قانون در سال ۱۳۸۷ تحت عنوان قانون اصلاح اصلاح شد. حادثه موضوع دعوا در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۴۷ اتفاق افتاده است ب. ت. ب. اینکه حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده ۴ قانون مدنی</a> اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به موضوع اتخاذ شده باشد در نتیجه باید قانون بیمه مه اجباری ۱۳۴۷ را نسبت به موضوع حاکم و قابل اجراء بدانیم - از آنجایی که حسب بند ۶ ماده قانون بیمه اجباری سال ۱۳۴۷ حوادثی که در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران اتفاق می افتد از شمول بیمه موضوع قانون بیمه اجباری سال ۱۳۴۷ خارج است و با التفات به اینکه قرارداد بین بیمه گر و بیمه گذار در موضوع معنونه تنها راجع به حوادث داخل کشور منعقد شده است و در مورد حوادث خارج از کشور توافقی ننمودند و مسئولیتی بر عهده شرکت بیمه ... در پرداخت دیه نمی باشد ۵ در قانون بیمه اجباری سال ۱۳۴۷ مقنن در حکمی استثنایی بر قاعده کلی مسئولیت نظریه تقصیر دارندگان اتومبیل را مسئول زیانهای وارده ناشی از آن دانسته است. مسئولیت دارنده اتومبیل بر خلاف شرکتهای بیمه مطلق م. ب. به عبارتی دیگر دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول زبانهای وارده ناشی از آن چه در داخل ایران و چه خارج از کشور هستند. قانونگذار در مقام بیان مسئولیت بیمه شرکتهای بیمه حوادث خارج از کشور را استثناء نموده است و این مهم نافی مسئولیت مطلق دارندگان وسایل نقلیه موتوری نیست؛