صلاحیت شورای حل اختلاف و دادگاه صلح — برابر ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف

شورای حل اختلاف مرجع غیر قضایی تحت کنترل قوه قضاییه است که با تمرکز و محوریت بر صلح و سازش و اصلاح ذات البین برای حل اختلاف بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی راه اندازی شده است (ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ حدود محدود صلاحیت شورای حل اختلاف در مواد ۸ و ۹ قانون مزبور آمده و موارد صلاحیت قاضی شورا در ماده ۱۱ آن قانون تعیین شده است. «احصاء و شمارش امور و دعاوی تحت صلاحیت شورای حل اختلاف و قاضی شورا نشان میدهد که این مرجع غیر قضایی دارای صلاحیت استثنایی و اختصاصی است. برابر ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در دعاوی مالی راجع به اموال مقول تا نصاب دویست میلیون ریال (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح باشند، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینماید. در این دامنه چنانچه در اجرای حکم، مالی بازداشت شود و شخص ثالث نسبت به بازداشت مال اظهار حق یا شکایتی مطرح نماید، رسیدگی به آن در صلاحیت مجری رای یعنی شورای حل اختلاف قرار دارد. اما در مواردی که شورای حل اختلاف بر پایه ویژگی های ذاتی یا محدودیت های عملی امکان مداخله ندارد رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی حتا با تراضی و توافق طرفین از سوی شورا امکان پذیر نیست. برای نمونه چنانچه در اجرای رای شورای حل اختلاف مال غیر منقول شناسایی و بازداشت شود به اعتراض ثالث نسبت به بازداشت دادگاه حقوقی محل رسیدگی می نماید. زیرا نسبت به اصل موضوع شورا فاقد صلاحیت رسیدگی است. همچنین اگر معترض ثالث اجرایی یکی از مراجع و نهادهای دولتی یا موسسات عمومی و یا شهرداری ها باشد رسیدگی به اعتراض از اختیار و شایستگی شورای حل اختلاف خارج است زیرا بر پایه ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی راجع به سوال عمومی و دولتی حنا با توافق طرفین قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست. در این مورد نیز دادگاه عمومی حقوقی محل صالح به رسیدگی است. خلاف در خصوص اختلاف در مالکیت نسبت به مال غیر منقول فاقد صلاحیت می باشد، با عنایت به ماده ۲۱ قانون وراهای حال اخلاف مصوب ۱۳۹۴ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوط صادر می شود و شورای یاد شده برابر تصمیم و رای آن دادگاه حسب مورد تقلم مقتضی به عمل می آورد.