ضرورت اعطای اختیار به داور داخلی برای صدور دستور موقت

اهمیت دستور موقت و نیاز مبرم متقاضی در موارد ضروری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، اقتضاء دارد، داور را در اتخاذ این تصمیم مجاز دانست. مبانی و مقتضیات این تاسیس معطوف به جنبه فوریت و محفوظ نگه داشتن اصل موضوع دعواست و مرجع صالح خصوصیت ویژه ای از این جهت ندارد. بنابراین وقتی فوریت امر اقتضای صدور قرار تامین یا دستور موقت نماید و موضوع در صلاحیت داور بوده و یا رسیدگی تحت تصدی وی است، وضعیت مخاطره آمیز متقاضی با پاسخ و موضع روشنی مواجه نیست. مراجعه وی به مرجع قضایی دادگر عمومی هم بی نتیجه است زیرا صلاحیت در رسیدگی به تقاضای موقتی تابع صلاحیت در رسیدگی به اصل دعوا است که خارج از حیطه دادگاه م. ب.. مرکز داوری اتاق بازرگانی و کمیته مشورتی وزارت دادگستری در تدوین لایحه جامع داوری با ملاحظه این نقص و ناهمگونی مقررات دادرسی مدنی با قانون داوری تجاری بین المللی در زمینه اختیار داور برای صدور دستور موقت در پیش نویس اولیه اجازه اتخاذ این تصمیم را به داور پیشنهاد کردند. اما در ورژن نهایی که تقدیم هیات دولت شد و تاکنون جهت تصویب وارد کمیسیون امور حقوقی مجلس نشده، مقرره مزبور حذف شد و در حال حاضر در لایحه جامع داوری هم نصی در اختیار داور برای ۲۵۶-۹۱ موزخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ درخواست صدور قرار دستور موقت جهت جلوگیری از پرداخت وجه اعتبار بانک مرکزی ..... ( نموده پس از بررسی موضوع مطروحه در مرکز داوری اتاق ایران، داور ضمن صدور می دارد. لازم است شرکت ب ذینفع اعتبارت اسنادی) تا پایان مراحل و صدور رای داوری از مطالبه وجه اعتبارات اسنادی خودداری نماید: نقل از احمدی، نرگس. پایان نامه بررسی حقوقی توقیف در اعتبارات اسنادی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب سال ۱۳۹۳. ص۱۰۹. فقدان ضمانت اجرا به تنهایی دلیل موجه در نفی صلاحیت داور برای صدور دستور موقت نیست. زیرا این مشکل در سطحی وسیع تر عارض تصمیمات دائمی داور هم م. ب. و چنانچه طرفین حاضر نباشند طوعاً مدلول رای داور را به موقع اجرا گذارند ناچاراً محکوم له باید به دادگاه صالح و دایره اجرای احکام مدنی برای اجرای رای داور مراجعه کند. یکی از راه حل های برون رفت از فقدان قدرت اجرایی دستور موقتی داور و همچنین تمهید استفاده از این فرصت برای ذینفع، اصل صلاحیت همزمانی دادگاه و داور در صدور دستور موقت است. به موجب این اصل طرفین اختیار دارند همزمان درخواست صدور دستور موقت را از داور دیوان داوری و دادگاه بنمایند. این اصل مورد اقبال قوانین موضوعه داوری سازمانهای داوری و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با داوری قرار گرفت و با قید و شرطی در قوانین دادرسی و داوری کشورهایی نظیر فرانسه انگلیس و آلمان منعکس شد. در این زمینه می توان به مواد ۱۰۳۳ و ۱۰۱ ZPO ماده ۴۴ قانون داوری انگلستان، ماده ۱۴۴۹ CPC اصلاحی ۲۰۱۱ استناد نمود. ۲ - شیوه اجرای دستور موقت صادر از داور بحث نحوه اجرای دستور موقت صادر از داور در مقررات داخلی به سبب فقدان جواز داور در اتخاذ این تصمیم منتفی است. اما اگر قائل به صلاحیت داور در صدور دستور موقت به رغم سکوت قانون گذار شویم و یا لایحه جامع داوری یا مقررات اصلاحی در آتیه در این رابطه فتح باب نمایند، نحوه اجرای دستور با کمک دادگاه صالح محلی دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع داده یا در کنترل، نظارت و اعتراض نسبت به رای داور واجد صلاحیت است و به همان شکل که برای اجرای احکام دادگاه مرعی است، صورت خواهد گرفت.