طلاق رجعی: در فقه

آیه ۲۲۸ سوره بقره : «... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ»، دلالت بر امکان رجوع به زوجه در ایام عده رجعیه دارد. با استناد به عموم ادله صلح ، رجوع در ایام عده رجعیه را می‌توان صلح محسوب نمود، در مقابل، انتقاد شده‌است که رجوع، از شبهات مصداقیه بوده؛ که نمی‌توان آن را تحت شمول عمومات قرار داد. در صورتی که در دعوای رجوع، زوج نتواند اثبات نماید که به زوجه، رجوع نموده‌ است؛ به دلالت اصل عدم ، رجوع مزبور اعتباری ندارد. طی استفتایی از مراجع تقلید ، چنین پاسخ داده شده است که: اگر حاکم ، به درخواست زوجه ، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است. منبع: احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت)، مرکز نشر دانشگاهی، 1370 · موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)، میزان، 1389