التزامات قراردادی — است بنابراین بر مبنای آن لازم است

در دعوای الزام به تحویل مبیع احراز تصرفات خوانده که بایع است بر مبیع شرط نیست؛ چرا که مبنای دعوای خلع ید و دعوای الزام به تحویل مبیع متفاوت است. مبنای دعوای خلع ید غصب ۱ برگزار شده توسط استان اصفهان شهر نجف آباد / تاریخ برگزاری ۱۳۹۶/۰۹/۰۸. است بنابراین بر مبنای آن لازم است مالکیت خواهان و لحوق تصرفات من غیر حق خوانده احراز شود و به همین دلیل تصرفات خوانده در آن نیازمند به اثبات است در حالی که دعوای الزام به تحویل مبیع دعوایی است مستند به عقد و ناشی از الزامات قراردادی که چون مستند دعوای خواهان در دعوای الزام به تحویل مبیع عقد است خواهان در آن از اثبات چیز دیگری جز عقد بی نیاز است. مفاد ماده یک قانون اجرای محکومیت های مالی و ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی و پیش بینی فرضی که موضوع حکم در تصرف ثالث است نیز مؤید آن است که دادگاه تکلیفی به احراز تصرفات خوانده در این دعوا ندارد. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۹۷۸ مورخ ۲۵/۴/۹۳ که بیان می دارد: ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶ شامل مواردی که محکوم به در تصرف شخصی ب. غ. از م. ع. است؛ اعم از اینکه در زمان طرح دعوا نیست در تصرف شخص ثالث بوده و یا خیر؟ لذا در هر صورت مدیر اجرا به شرط تحقق شرایط مذکور در ماده مکلف به رعایت مفاد آن است و بدیهی است که اگر ثالث مدعی حقی باشد باید برابر ذیل همین ماده رفتار شود. مؤید این نظر است موضوع شرط نبودن احراز مالکیت رسمی خواهان در دعوی الزام به تحویل مبیع غیر منقول پرسش با در نظر گرفتن رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آیا دعوی الزام به تحویل مبیع ب. ت. ب. این که از نظر آثار همان آثار خلع ید را دارد فرع بر اثبات مالکیت است یا خیر؟