داوری و مراجع شبه قضایی — نظر به این که مواردی که رأی

در فرض سؤال با عنایت به این که صدر صراحتاً اعلام نموده که رأی داوری در موارد ۷ گانه باطل م. ب. و رأی قابلیت اجرا ندارد، لذا صدور اجرائیه ممکن نیست و دادگاه موظف به صدور اجرائیه نمیباشد. چنانچه ذینفع درخواست صدور اجرائیه را بنماید مدنی رأی داوری باطل و قابلیت اجرا ندارد، اقدامی ندارد و پرونده بایگانی گردده اتخاذ تصمیم می نماید هر چند در عمل دستور قاضی به شرح فوق قابلیت اعتراض ندارد و به نوعی به ضرر محکوم له می باشد، ولی در واقع پیرامون موضوع فوق الذکر نقص قانونی وجود دارد و قانون می باید پیرامون فرض سؤال صراحتاً تعیین تکلیف می نمود که چنانچه قاضی شرایط فوق را رأساً احراز کند چه تصمیمی و چه اقدامی می باید صورت دهد در فرض مختومه نمودن پرونده، ذینفع مجدداً می تواند دادخواست جدید مطرح و موضوع مجدداً رسیدگی گردد و موضوع اعتبار امر مختومه را ندارد. نظر به این که مواردی که رأی داوری باطل و غیر قابل اجراست را بیان و احصا نموده است و ضمانت اجرای این مطلب را در ماده ۴۹۰ قانون مذکور بیان نموده است و عبارت در مورد ماده فوق تکلیف دادگاه را در رسیدگی به موضوع صراحتاً مشخص نموده است، لذا مادام که درخواست ابطال رأی داور از جانب طرفین ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی داوری مطرح نشده باشد یا با استناد به در صورتی که دادخواست ابطال رأی داور در خارج از موعد مقرر تقدیم دادگاه شده قرار رد دعوا صادر شده باشد؛ دادگاه مکلف است حسب به درخواست ذینفع رأی داور را به اجرا گذارد و نمی تواند با استناد به این که رأی داور مشمول ماده ۴۸۹ قانون مزبور است و اساساً باطل و غیر قابل اجرا است، درخواست صدور اجرائیه را رد کند نظریه مشورتی ۳۷۴۹/۷ مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۸ مؤید این موضوع م. ب.. به موارد مذکور در صورت درخواست ذینفع در پرونده داوری جهت صدور اجرائیه آیا دادگاه میتواند ب. ت. ب. موارد مذکور به لحاظ عدم رعایت قانون از صدور اجرائیه امتناع نماید؟ خودداری نماید و نیازی به درخواست بطلان نیست و درخواست اجرای محکوم له رد میشود تصمیمی باید گرفته شود؟ تصمیمی باید گرفته شود؟ ۲- پرسش چنانچه رأی داوری مشمول بندهای باشد در صورتی که رای داوری واجد شرایط و اشکالات اساسی مندرج در مواد ۴۸۹ و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی یا مواردی از جمله خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد، باطل و قابلیت اجرائی نخواهد داشت؛ لیکن دادگاه مجری رأی داوری رأساً حق ورود به ماهیت و توقف عملیات اجرائی را ندارد؛ بلکه با تقدیم دادخواست و تقاضای ابطال رأی داور از سوی هر یک از طرفین ی. ق. م. قانونی آنان امکان پذیر است. ضمناً نظریه مشورتی شماره ۳۱۶۷۷ ۸۹/۵/۳۰ و ۷/۳۷۴۹ - ۸۷/۶/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مؤید این دیدگاه م. ب. .