قتل به عنوان مانع ارث در فقه — ممنوعیت مطلق که علامه در کتاب

در مورد تعلق ارث به تمام یا بخشی از ترکه در قتل خطایی سه نظر در فقه وجود دارد: ۴۶۳ - اضافه میشود که بر اساس ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی وضع این مسأله تقریباً روشن شد و تنها پاره ای فروع باقی می ماند که در متن کتاب توضیح داده خواهد شد. به موجب این ماده در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمی برد. در موارد فقدان وارث دیگر مقام رهبری وارث است. ۱ - عدم ممنوعیت مطلق ۲۶۴ زیرا در این مورد روایتی وجود دارد و نیز به دلیل نداشتن قصد قتل، حکمت ممنوعیت از ارث نیز منتفی م. ب.. برخی این نظر را اشهر می دانند. - ممنوعیت مطلق که علامه در کتاب مختلف از ابن ابی عقیل نقل نموده است و عموم برخی روایات نیز آن را تأیید می نماید. - ممنوعیت از دیه و عدم ممنوعیت از سایر اموال که شهید ثانی در کتاب مسالک آن را به اکثر اصحاب نسبت میدهد، زیرا این نظر لازمه جمع بین ادله مربوط به بحث م. ب. و می دانیم که بر اساس آیه وَ دِیَةً مُسْلَّمَةً إلی أهله»، قاتل باید دیه را پرداخت نماید و معقول نیست که در فرض شبه عمد دیه را به خود پرداخت کند یا در فرض خطای محض دیه را از عاقله دریافت نماید. همچنین روایتی وجود دارد ۲۷۲ ۲۷۱ که منحصر به ۴۶۴ - شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد ۴، ص ۸ المقنعة، ص ۷۰۳ المراسم العلویة والأحکام النبویة، ص ۲۱۸. ۴۶۵ سألته عن رجل قتل أمه أ یرتها؟ قال: إن کان خطأ ورته، وإن کان عمداً لم یرتها. الاستبصار فیما اختلاف من الأخبار جلد ۴، ص ۱۹۳؛ قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قتل أمه قال: إن کان خطأ فإن له میراثه، وإن کان قتلها متعمداً فلا یرتها. تهذیب الأحکام جلد ۱، ص ۳۷۹. ۴۷۰ - مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، جلد ۱۳، ص ۱۳۸ فقه الإمام الصادق علیه السلام، جلد ۶، ص ۱۹۲ از معتقدان به این نظر میتوان اشاره داشت به النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص ۶۷۲؛ المهذب، جلد ۲، ص ۱۶۲ غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، ص ۳۳؛ إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، ص ۱۳۷۱ تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، جلد ۲، ص ۱۷۲ قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام جلد ۳، ص ۳۴۶؛ إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، جلد ۲، ص ۱۲۸؛ إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، جلد ۴، ص ۱۷۹ اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، ص ۲۴۲ المقتصر من شرح المختصر، ص ۳۵۹. ۴۷۱ ۳۸. ۴۷۲- تر المرأة من مال زوجها و من دیته، و یرث الرجل من مالها و دینها، ما لم یقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً فلا یرثه من ماله و لا من دیته، و إن قتله خطأ ورث من ماله و لا یرث من دیته سنن البیهقی، جلد ۶ ص ۲۲۱، صاحب جواهر و برخی دیگر از فقها با نقل این روایت ایرادی به آن نداشته اند. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۹، ص ۳۷. زوجین نیز نمی باشد. صاحب جواهر ۲۷۴ شهید اول و فاضل هندی این نظر را مشهور فقهی می دانند. در اینکه آیا قتل شبه عمد همانند خطای محض است یا قتل عمد؛ اختلاف نظر وجود دارد. بعضی فقها منظور از قتل خطایی را اعم از شبه عمد و خطای محض دانسته اند. در عین حال برخی از فقها مانند ابن جنید قتل شبه عمد را مانند قتل عمد باعث ممنوعیت از ارت می دانند.