قرار ارجاع به کارشناس — بر عکس از روح قانون آیین دادرسی

در قرار ارجاع به کارشناسی باید تعلیمات لازم برای موضوع تحقیق و نظر خواهی از کارشناس داده شود، به گونه ای که او احساس ابهام و در نتیجه گشاده دستی نکند و به قضاوت درباره اموری نپردازد که در صلاحیت دادرس است. بند دوم ماده ۲۵۷ ق.آ.د.م. که می گوید: در قرار دادگاه موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است تعیین می گردد اشاره به همین تکلیف است برای مثال دادگاه نباید برای تمیز مالکیت دیوار مشترک موضوع دعوا به کارشناس رجوع کند، باید از او بخواهد که قرینه های فنی تمیز را تعیین و به دادگاه اعلام کند. موضوع تعیین شده اختصاص به امور مادی دارد و شامل مسائل حقوقی و راه حل های قانونی نمی شود. در قرار ارجاع به کارشناس مدتی که در آن باید اظهار نظر شود تعیین می گردد ولی نظری که پس از آن داده می شود بی اعتبار نیست. به بیان دیگر، با پایان گرفتن مهلتی که دادگاه تعیین می کند، مأموریت کارشناس پایان می پذیرد و تخلف انتظامی او تحقق می پذیرد و دادگاه باید کارشناس دیگر تعیین کند. در پایان ماده ۲۵۷ ق.آ.د.م. تصریح شده است که در قرار دادگاه... مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند تعیین می گردد. درباره ضمانت اجرای این حکم بزودی به تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت. در این باره که آیا قرار ارجاع به کارشناس قابل عدول است یا دادگاه را دادگاه نمی تواند برای مشاوره در مسأله حقوقی مربوط به پرونده به وکیل یا استادی به عنوان کارشناس رجوع کند و در این باره قرار ارجاع به کارشناسی صادر نماید گارسونه و سزار برو، ج ۲، ش ۳۱۹- دالوز، فرهنگ آیین دادرسی مدنی، ج ۱، واژه کارشناسی، ش ۱۲، ص ۹۷۳. پای بند می کند نظام حقوقی ما تحولاتی را پیموده است از یک سو رعایت نظم دادرسی راه حل اخیر را در موردی که ارجاع به کارشناسی قرینه تصمیمی قاطع است تأیید می کند، چرا که قرار قرینه نشانی از تصمیم دادگاه درباره لزوم و اثر آن است. بر عکس از روح قانون آیین دادرسی که به دادگاه اختیار داده بود تا اعلام کند که در صدور حکم قاطع خود اشتباه کرده است بند الف از ماده ۳۲۶ ق.آ.د.م.)، چنین می آید که قرارهای مقدماتی نیز قابل عدول است. به بیان دیگر، دادگاهی که می تواند تصمیم نهایی خود را نادرست اعلام کند به طریق اولی حق دارد از قرار مقدماتی که اجرای آن را بی فایده می بیند عدول کند. ولی ماده ۳۲۶ ق.آ.د.م. در اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (ماده ۳۹، الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸) نسخ شد و قرینه ای را که به آن اشاره شد از بین برد و بر اشکال اعتبار قرارهای قرینه افزود و موضوع را تابع اصول حقوقی آیین دادرسی ساخت. انتخاب کارشناس ممکن است به تراضی انتخاب شود، یا دادگاه از میان کارشناسان رسمی به این انتخاب دست زند.