قلع و قمع بنای غیر مجاز — تبصره - در مواردی که اسناد یا

هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می شود چنان چه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ی ۱ ماده ی ۱ این قانون صورت پذیرد جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره ی متبوع، جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام کنند. تبصره ی ۱ - چنان چه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است، بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامهی عملیات مرتکب جلوگیری کند. تبصره ی ۲ - مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده ی دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، با حضور نماینده ی دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت مجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده کنند. قانون الحاق یک تبصره به ماده ی ۱ لایحه ی قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب ۸۸/۲/۲ ماده ی واحده - متن زیر به عنوان دولت مصوب ۱۳۵۸ الحاق می شود : تبصره - در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاه های اجرایی مبنی بر مالکیت قانونی ( اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد ) به موجب احکام لازم الاجرای قضایی ابطال شده یا میشود دستگاه مربوطه موظف است، املاک یاد شده را به مالک آن مسترد نماید. لکن چنان چه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرار گرفتن اراضی مذکور در طرح های مصوب استرداد آن به تشخیص مرجع صادر کننده ی حکم متعذر باشد دستگاه اجرایی ذیربط می تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام کند. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع و قمع صادر شده باشد، دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرایی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرایی ذی ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدام کند. لایحه ی قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲۷ ماده ی واحده - در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور هر گاه محرز شود که طرف دعوی یا آیادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ی ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ی ثبتی یا به علل دیگری که ایجاد کننده ی بنا یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده تجاوز واقع شده است و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه ی طرف میشود به نظر دادگاه نسبتاً جزیی باشد، در صورتی که طرف دعوی، قیمت اراضی مورد تجاوز را تبصره ی ۱- منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تبصره ی ۲ در صورتی که تجاوز به اراضی مجاور موجب کسر قیمت باقی ماندهی آن نیز بشود، در احتساب ضرر مالک اراضی منظور خواهد شد. تبصره ی - مقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه ای که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به حکم قطعی منتهی نشده لازم الرعایه است و هر گاه حکم قطعی صادر شده و اجرا نشده باشد، ذی نفع میتواند با استناد به این قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تقاضای اعاده ی دادرسی کند. أی وحدت رویه ی شماره ی ۷۰۷ - ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کاربری کنند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازاتهای مذکور در این ماده، محکوم میشوند و عبارت ... علاوه بر قلع و قمع بنا... در صدر مجازات های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازاتهای دیگر ماده ی مزبور، دلالت میکند و معلوم می دارد که قلع و قمع بنا جزء لا ینفک حکم کیفری است. کما این که در تبصره ی ۲ صورت قلع و قمع بنای غیر مجاز البته ب. ر. م. قانونی به مأمورین کشف و مجاز به عنوان تکلیف قانونی وظیفه ی دادگاه صادر کننده ی حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره ی شاکی ندارد. لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ی هشتم دادگاه تجدید نظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده ی ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه های سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع م. ب.. رأی شماره ی ۱۳۳۳ مورخ ۹۱/۱۰/۶ شعبه ی ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان هرگاه میزان خسارت وارد شده به غاصب در صورت خلع ید و قلع و قمع مستحدثات وی بسیار بیشتر از تجاوز وی باشد و موجب خسارات جبران ناپذیر به متصرف شود با استناد به لایحه ی قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارد شده به املاک مصوب ۱۳۵۸ ، عوض خلع ید و قلع و قمع به پرداخت بهای ملک مصوبه و تملک آن به متصرف حکم داده می شود.