ماده ی واحده و تبصره ی ۴ قانون ابطال اسناد و فروش

ماده ی واحده و تبصره ی ۴ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ از تاریخ تصویب این قانون کلیه ی موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد، به وقفیت خود برمیگردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است... تبصره ی ۴ - در کلیه ی موارد مذکور در تبصره های فوق در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله ی واحدهای اوقافی تعیین و کتباً به آنان ابلاغ میشود ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ رویت نامه ی اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند، سازمان میتواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنان چه متصرف و یا زارع صاحب نسق، حقوق مکتسبه داشته باشد بهای آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت کنند. در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین موضوع به مراجع قضایی احاله و محاکم مکلفند این گونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف کنند. تبصره ی ۴ ماده ی ۶ آیین نامه ی اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه اصلاحی (۸۰/۸/۲) در صورتی که موقوفات مزروعی موضوع این آئین نامه در محدوده ی خدمات هرگونه اقدام در مورد تفکیک و واگذاری آن اراضی، باید حقوق مکتسبه زارعان صاحب نسق با نظر کارشناس مرضی الطرفین و یا کارشناسان منتخب ادارات اوقاف و یا متولیان حسب مورد) و زارع صاحب نسق به وسیله ی ادارات اوقاف و امور خیریه و یا متولیان، شناسایی و به نحو مناسبی تأمین و تأدیه شود. در صورت عدم توافق و تراضی در شناسایی و تقویم حقوق مکتسبه به درخواست هر یک از طرفین، موضوع توسط مراجع قضایی ذی صلاح مورد رسیدگی قرار گرفته و حقوق مکتسبه زارعان برابر نظر دادگاه پرداخت می شود. ادارات اوقاف و متولیان مکلفند در واگذاری اراضی تغییر کاربری داده شده در صورت تقاضای زارع صاحب به هر یک از افراد صاحب نسق برای اجاره ی یک قطعه از حداقل تفکیکی از همان اراضی، اولویت قایل شوند.