ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی — خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ضامن تاجر

۱۱ خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ضامن تاجر ورشکسته قابل مطالبه است؟ سابقاً در این خصوص اختلاف نظر وجود داشت تا اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ دریافت خسارت تأخیر تأدیه از ضامن ورشکسته را ممنوع اعلام کرد. در رأی وحدت رویه مزبور آمده است: «مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار حقی کند که در رأی وحدت رویه شمارهٔ ۱۵۵ - ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. ب. ت. ب. اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.» اداره حقوقی قوه قضائیه در یک مورد دریافت خسارت تأخیر تأدیه را مجاز دانسته است. این اداره در بخشی از نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ بیان داشت: ... اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسئولیت از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می کند و در این فرض، ورشکستگی تاجر در مسئولیت ضامن تأثیری ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر).»