اصل برائت در بسیاری از متون قانونی به مناسبت های گوناگون و گاه بدون نام برائت آمده و اعمال شده است. در رویه قضایی و نظریه های حقوقی نیز چندان به کار رفته است که به جرأت می توان ادعا کرد که هیچ تردیدی در اعتبار اصل برائت وجود ندارد. یادآوری همه منابع صریح و ضمنی حقوقی نه ممکن است و نه ضروری پس به چند متن معتبر و روشن قناعت میشود که به معنی انحصاری بودن آنها نیست ۱ در اصل ۳۷ قانون اساسی اصل برائت در یکی از مهمترین زمینه ها، یعنی حقوق کیفری شناخته شده است و نتیجه منطقی این شناسایی تکلیف قانونگذار در رعایت این اصل است. نتیجه مهم دیگر آن در مقام تفسیر قوانین ظاهر می شود چون فرض این است که قانونگذار عادی احترام اصول اساسی نظام کشور را رعایت می کند در تفسیر قانون نیز باید از اعمال اصل دریغ نکرد عبارت اصل ۳۷ بدین شرح است که اصل اباحه را نیز آشکارا در حقوق کیفری در برمی گیرد:
اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد ۲ اندیشه های حقوقی از اصل برائت به تمهید اصل دیگری پرداخته است که در تفسیر قواعد کیفری سهم مهمی دارد، بدین مضمون که هر تردید به سود متهم تعبیر می شود و جز به یقین حکم بر مجرمیت صادر نمی شود خواه شبهه ناشی از تعارض دوحکم باشد یا شک در مصداق قاعدة عام".
. در این باره ر.ک. محقق قمی، قوانین الاصول، ج ۲، ص ۱۲ - محمود میثمی عراقی، قوامع الفضول ص ۴۳۴ - فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیة، ص ۶۳. . همچنین ر.ک. اصل ۲۲ و ۱۶۹ در مورد مصونیت جان و مال و مسکن و حیثیت اشخاص و عدم تأثیر قوانین کیفری به گذشته رک میرزا حسین نائینی، فوائد الاصول، ج ۳، ص ۳۸۸ و ۳۸۹.
. در ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ درباره دعاوی مدنی نیز چنین آمده است: «اصل برائت است. بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند؛ در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد. بخش اخیر ماده در آخرین اصلاح افزوده شده و خوانده را در برابر دعوای بی دلیل ناچار به سوگند خوردن می کند.
این پرسش منطقی نیز در همین بخش مطرح می شود که سوگند برای رفع تردید است ولی در دعوایی که دلیل کافی ندارد و به همین جهت جای اعمال اصل برائت می شود، چرا باید خوانده ناگزیر به سوگند خوردن شود تا حکم برائت صادر شود؟ وانگهی اگر او از سوگند خوردن امتناع کند، آیا دادگاه می تواند در دعوای بی دلیل حکم به سود خواهان صادر کند؟ پس باید پذیرفت که احتیاط قانونگذار در این زمینه خلاف اصول دادرسی است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
