تعارض املاک — برخی از استادان گفته اند هر گاه

به تصریح قانونگذار بند ۵ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت راجع به وقوع تعارض در اسناد مالکیت است. اما چون تعارض موصوف ناظر به وقوع تعارض در املاک نیز می باشد، بنابراین باید مقررات مذکور در این بند را در زمینه حقوق ثبت املاک حائز کمال اهمیت و بسیار تعیین کننده دانست. متن بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت خود بهترین گواه بر این اهمیت است که در آن می خوانیم رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضاً، خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است. با این حال، نباید بخش دوم بند ۱ همان ماده را از یاد برد که اعلام می دارد هر گاه ..... در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد، رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است. پس قسمت پایانی بند ۱ ماده ۲۵ قانون ثبت نیز ناظر به وضعیتی است که در تصرفات اشخاص، حالت تزاحم و تعارض وجود داشته باشد. اختلافات بین متقاضی و دیگران معمولاً در تزاحم و تعارض نسبت به تصرفات روی می دهد و قبلاً گفته شد که دشواری ها زمانی خود را بیشتر نشان می دهند که هر متصرف علاوه بر داشتن تصرفات مدارک و مستنداتی ارائه می نماید و بر حقانیت ادعای خود چنان پای می فشارد که اداره ثبت محل تضاد و تقابل میان ادله طرفین را مانع از اتخاذ تصمیم به منظور پذیرش درخواست ثبت متقاضی، تشخیص می دهد و ناچار میشود موضوع را به اداره کل ثبت استان، جهت طرح در جلسه هیأت نظارت گزارش نماید. اما پیش از هر مطلب باید ملاحظه کرد که تزاحم چیست و تعارض کدام است؟ همچنین باید دید که منظور از تزاحم و تعارض در حقوق ثبت بروز چه وضعیتی است؟ تزاحم از نظر لغوی به معنی انبوهی کردن و گرد آمدن مردم در یک جا و یک محل و به هم فشار آوردن تعریف شده و تعارض نیز به مفهوم معترض هم گردیدن و مزاحم یکدیگر شدن و با هم خلاف کردن و اختلاف داشتن آمده است. برخی از استادان گفته اند هر گاه بین مدلول دو دلیل در مرحله تشریع و قانونگذاری تدافع و مانع وجود نداشته باشد، ولی در مرحله اجراء و امتثال آن دو در بعضی از موارد اشکال پیش آید، به این معنی که اجرای هر دو با هم میسر نباشد و اجرای یکی مانع از اجرای دیگری باشد در این صورت بین دو دلیل مزاحمت وجود دارد و این وضع را تزاحم دو دلیل می نامند و از اعتقاد خود نتیجه گرفته اند که هر گاه دو مالک هر یک به استناد مدرک با سندی خود را مالک ملکی بدانند که به هنگام تطبیق محدوده دو ملک بر خارج در تمام یا قسمتی از دو ملک تداخل باشد از این معنی به تزاحم در تصرف تعبیر می شود و همچنین تعارض در تصرف را این گونه توصیف نموده اند که هر گاه ملک معینی را هر یک از دو مالک متعلق به خود و در تصرف خود بدانند از این معنی به تعارض در تصرف تعبیر می شود و در این مورد، به عکس مورد تزاحم در تصرف، مسئله تطبیق مدلول سند و مدرک بر خارج وجود ندارد و به درستی متذکر شده اند که معنی اصطلاحات تزاحم در تصرف» و «تعارض در تصرف موضوع ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت چندان دقیق نیست. اما به منظور تحقق تعارض املاک وجود چند شرط ضروری است نخستین شرط وجود دو ملک است. راست گفته اند که برای تعارض دوگانگی لازم است و تا دوگانگی نباشد تعارض تصور نمی شود. برخی از استادان وجود دو مالک را نیز برای دو ملک به عنوان عنصر دیگری به این شروط افزوده اند تا تعارض اسناد مالکیت محقق شود. این شرط از ضرورتی غیر قابل انکار برخوردار است. زیرا درست است که مالکین املاک و اراضی تعارضی با هم ندارند و آنچه که در عالم واقعیت دارای تعارض است، املاک آن دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد پانزدهم همان منبع صفحات ۶۵۳ و ۷۵۱. معین دکتر محمد - فرهنگ فارسی جلد اول همان منبع صفحات ۱۰۷۶ و ۱۰۹۶. عمید حسن - فرهنگ فارسی همان منبع صفحات ۳۹۴ و ۴۰۲. انوری دکتر حسن - فرهنگ بزرگ سخن جلد سوم همان منبع صفحات ۱۷۲۳ و ۱۷۷۴. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر حقوق ثبت جلد اول ثبت املاک همان منبع، صفحه ۱۴۲. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر -