استفاده کننده از محل سند — آن اسناد را دریافت کرده که میبایستی

حاکمیت قانون تجارت بر دعوای مربوط اگر به معنای استفاده دارنده از کلیه حقوق ناشی از اجرای مقررات مربوط به اسناد تجاری و امتیازات مقرر در مواد ۲۴۹ و ۲۹۲ قانون تجارت باشد به نظر میرسد با اصول حقوقی و مقررات قانون تجارت در تعارض باشد؛ زیرا مواد ۲۸۶ تا ۲۸۸ این قانون مقرر داشته که برای آنکه دارنده بتواند از امتیاز مقرر در ماده ۲۴۹ قانون مذکور استفاده نماید باید ظرف مهلت یک سال از تاریخ اعتراض حسب مورد در برات و چک در مهلت ۱۰ و ۱۵ روز مقرر در مواد ۲۸۰ و ۳۱۵ قانون تجارت از تاریخ سررسید اقامه دعوا کرده باشد در غیر این صورت امتیاز مقرر در این ماده را از دست داده و حق مراجعه به ۱ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت برات سفته قبض انبار اسناد در وجه حامل و چک پیشین، ص ۱۵۷ دریافت کننده محل نیز انحصاراً مراجعه به دریافت کننده بوده و امکان مراجعه به شبیه حق تعقیب مالک در حقوق مدنی است کما اینکه قبل از استرداد وجه محل نزد محال علیه می توانست به او مراجعه کند. البته همان طور که گفته شد در صورت قید نشدن توسط قانونگذار نیز قابل اعمال بود. در صورتی که دارا شدن بلا جهت را مبنای این مسئولیت بدانیم با مسئولیت کسی که از سند تجاری به ضرر دارنده استفاده بلا جهت نموده تفاوتی نداشته و با این توضیح حکم مقرر در ماده ۳۱۹ قانون تجارت در مورد دریافت کننده وجه سند تجاری موضوع ماده ۲۹۱ این قانون نیز جاری می گردید و نیازی به این مقرره نبود. لذا در رأی وحدت رویه شماره ۱۴ مورخ ۱۳۴۵/۳/۲۵ آمده است: مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض با آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضای این مدت دعوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده ۳۱۹ أن قانون دارنده اسناد فوق الذکر اعم از اینکه آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده باشد یا به نحوی از انحای قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده باشد یا به عبارت اخری از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به هر طریق دیگر وجه . همان. آن اسناد را دریافت کرده که میبایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده باشد مطالبه کند. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های لازم الاتباع است و جز از طریق قانون یا رأی دیگر هیأت عمومی قابل تغییر نخواهد بود.» در واقع دریافت کننده محل در ماده ۲۹۱ قانون تجارت همان وضعیت مندرج در رأی وحدت رویه است که بیان می دارد ... کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به هر طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می بایستی ....» در این صورت چنین مسئولیتی نه از بابت امضای سند تجاری بلکه به جهت دریافت بلا جهت و دارا شدن نا عادلانه است که به عنوان ضمان قهری یا مسئولیت خارج از قرارداد شناخته می شود. با این توضیح مقررات قانون مدنی به عنوان قواعد اصلی و قانون تجارت به عنوان قانون فرعی در این مورد حکم می نماید. در صورتی که حکم مقرر در ماده ۲۹۱ قانون تجارت را ناشی از حق مالکیت دارنده نسبت به محل سند بدانیم در هر مورد که وجه سند توسط کسی دریافت شده باشد که استحقاق وصول آن را نداشته می توانیم برای دارنده حق مراجعه و اقامه دعوا علیه مدیون و دریافت کننده را محفوظ بدانیم. لذا در ماده ۲۶۰ قانون پیش گفته میخوانیم که شخصی که وجه برات را برحسب نسخه ای بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است. البته باید توجه داشت در فرضی جاری میشود که صادر کننده یا برات دهنده قبلاً وجه سند را به محال علیه رسانیده و بعداً این وجه به خود صادر کننده یا ظهر نویس به طریق محاسبه یا عنوان دیگر مسترد شده باشد. حکم دیگری که از ماده ۲۹۱ قانون مذکور و مالکیت دارنده نسبت به محل سند تجاری میتوان برداشت نمود این است که صادر کننده سند تجاری به علت عدم مراجعه و اعتراض و اقامه دعوای دارنده وجه سفته را به ظهر نویس پرداخت نماید که در این صورت ظهر نویس در مقابل دارنده مسئول شده و لذا حق مراجعه به وی علی رغم انقضای مواعد اعتراض و اقامه دعوا ممکن خواهد بود. ۱ دارنده سند به عنوان کسی که وجه سند باید به او پرداخت شود حق مراجعه به کسی را دارد که از محل سند استفاده نموده است. حکم ماده ۲۹۱ قانون تجارت شبیه حق تعقیب مالک در حقوق مدنی است. صادر کننده یا ظهر نویسی که از محل سند استفاده نموده است نمی تواند در مقابل دارنده به مرور زمان مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ قانون تجارت استناد کند. مسئولیت استفاده کننده از محل سند زمانی مطرح میشود که کاهلی دارنده مانع از مراجعه او به مسئولین پرداخت شود.