متنِ منبع: رسائل الشهید الثانی، ج 2، ص 1222

فعله، و هو فرض كفايةً. و تُلْحَقُ بالمساجد الضرائحُ المقدّسةُ و المَصاحِفُ و آلتُها الخاصّةُ بها كالجلد، فتَجب إزالةُ النَّجاسةِ عنها كما يَحْرُمُ تَلويثُها بها. [المسألة 136] تَجوز الصلاةُ إذا كان في عِمامَتِهِ دراهم نجسة أو شيء مِن الذَّهَبِ ، بشرط أنْ لا يكون ملبوساً، كالشرط في طَرَفِ العِمامَةِ، و قد تقدّمَ. [1] [المسألة 137] إذا تيمّمَ للنوم مع وجود الماء مختاراً، حصل الاستحبابُ و لا ينوِي بهذا التيمُّمِ البدليّة. [المسألة 138] إذا تيمّمَ الإنسانُ بدلًا من الغُسْلِ و لَبِثَ في غَير المسجدينِ و نامَ ، فإنّه يجب عليه التيمُّمُ كلّما انتَبَهَ، و كذا الجُنُبُ إذا تيمّمَ في رمضانَ ليلًا لِعُذرٍ. [المسألة 139] يُستحبّ أنْ يُعيدَ الوضوءَ الجنبُ كلّما انْتَبَه ، و كذا الذي [يكون] دائماً على طهارةٍ، و كذا في جِماع المُحْتَلِم، و كذا في جماع الحاملِ، و يَنْوي بهذا كلّه القُربَةَ و السبَبَ، و كذا كلّ ما شاكلها كإضافة وضوء الميّت للغُسْلِ، و وضوءِ الحائض لِلذكْرِ. [المسألة 140] و إذا كان في شخصٍ دُمّل أو قُراضَة [2] ممّا لا تحلّهُ الحياةُ [3] ، فإنّه يجب عليه [1] لعلّه أراد ما تقدّم في المسألة 101. [2] «القراضة: ما سقط بالقَرْض ..» ( «المعجم الوسيط» ج 2، ص 727، «قرض»). [3] في هامش بعض النسخ: «كالجلدة الميّتة. منبع: رسائل الشهيد الثاني، ج 2، ص 1222