متنِ منبع: فرهنگ تشریحى اصطلاحات اصول، ج 1، ص 175

190. حقيقت شرعيّه‌ به مبحث « حقيقت و مجاز» رجوع شود. 191. حقيقت متشرّعه‌ به مبحث « حقيقت و مجاز» رجوع شود. 192. حكم‌ مدلول هر خطاب را حكم نامند. در كتاب الاصول العامه در تعريف حكم آمده: حكم اعتبار شرعى است كه به عمل مكلف تعلق مى‌گيرد. چه آن تعلق مستقيم باشد، يا غير مستقيم و به واسطه منشأ انتزاع باشد. [1] تعريف فوق از تعريف « آمدى» جامع‌تر [2] است و شامل احكام تكليفيه و وضعيه بوده، و مانع از ورود غير احكام در تعريف است. حكم داراى تقسيماتى به شرح زير است: الف. حكم تكليفى- وضعى؛ ب. اقتضايى- انشايى- فعلى- تنجيزى؛ ج. واقعى اولى- واقعى ثانوى- ظاهرى؛ د. مولوى- ارشادى. به هريك از اقسام حكم به ترتيب حروف الفباء تحت عنوان همين نام رجوع شود. 193. حكم ارشادى‌ به مبحث « امر ارشادى» رجوع شود. 194. حكم اقتضايى‌ اگر عملى داراى مصلحت بوده، و مقتضى جعل در او وجود داشته باشد، اما مواجه با مانع شود، و يا شرطى را فاقد گردد، از روى مسامحه به اين مرتبه اقتضا حكم اقتضايى يا شأنى گويند. 195 . حكم امضايى‌ امضاء در لغت به‌معناى اجازه و تنفيذ است، و در اصطلاح به شناسايى و تنفيذ عرف يا عادتى از طرف شارع گفته مى‌شود. در مقابل حكم تأسيسى. به مبحث « حقيقت و مجاز» رجوع شود. [1] . الاصول العامه للفقه المقارن، ص 55، «هو الاعتبار الشرعى المتعلق بافعال العباد تعلقا مباشرا او غير مباشر.» [2] . الاحكام فى اصول الاحكام، ج 1، ص 49، حكم را چنين تعريف كرده «خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين». منبع: فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ج 1، ص 175