محصول املاک و باغ ها و عواید محل — در چنین وضعیتی توقیف کارگاه و ماشین

قاعده جاری در منع توقیف محصول اراضی باغ ها و عواید اماکن مسکونی و تجاری مطلق نیست بلکه این قاعده نسبی و مبتنی بر شرایط و تشریفات خاص است. چنانچه مال مورد نزاع بین متقاضی و خوانده؛ ملک یا باغی باشد که دارای محصول اعم از میوه بذر و زرع است بازداشت مال موجب بازداشت منافع و محصول نخواهد شد. اختلاف طرفین راجع به مال باغ یا زمین کشاورزی در اجرای دستور موقت به محصول و منافع محل تسری نمی یابد. حکم ماده ۱۰۳ ق.ا.ا.م بر این اصل تاکید دارد: توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی گردد. در ماده ۱۰۴ این قانون، آیین مربوط به توقیف محصول املاک و باغات به قانون آیین دادرسی مدنی ماده (۱۲۷) ارجاع شده است. بنابراین روشن است که مالکیت و حق انتفاع در بحث توقیف مستقل از عین مال است و توقیف محل به منزله توقیف منافع و محصول نخواهد بود. از این رو منازعه بین متقاضی و خوانده در مورد زمین کشاورزی یا باغ که منجر به اخذ دستور موقت بر توقیف محل شده سبب بازداشت زرع و میوه درختان نمی شود. این قاعده را به عواید و منافع اماکن دیگر هم می توان تسری داد. به طوری که توقیف مغازه و محل کسب سبب قطع انتفاع به ضرر مستاجر محل نمی شود و یا توقیف محل کارگاه یا کارخانه موجب تعطیلی فعالیت معمول در آن نمی گردد. یا توقیف محل پارکینگ خصوصی موجب منع پارک خودروها و انسداد منافع محل پارکینگ نمی گردد. چه موضوع دستور عین محل بوده و به محصول، منافع و عواید سرایتی ندارد. همچنین در مورد این اماکن ممکن است قرارداد اجاره یا قرارداد مشارکت مدنی بین خوانده و شخص دیگر منعقد شود. دستور توقیف لطمه ای به حق طرف قرارداد با خوانده وارد نمی سازد و این رابطه مصون از تعرض است. خوانده نیز که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینکه حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در این صورت مراتب در صورت مجلس منعکس میشود. برغم توقیف محل امکان تحصیل اجاره بها از طرف قرارداد دارد. بنابراین در این موارد نیازی به اعتراض از سوی شخص ثالث شریک مدنی یا مستاجر خوانده) به دستور منافع حتی ممکن است به اعتبار تصرف مادی خوانده، تحت بهره برداری وی باشد. در این حالت نیز صدور دستور موقت دایر بر توقیف محل خود به خود به توقیف منافع نمی انجامد. زیرا موضوع دستور تصریحی به منافع ندارد و منافع و عواید ماهیت حقوقی مستقل از محل دارد. لذا برغم بازداشت ملک بهره برداری خوانده از محل اما ممکن است منافع و محصول باغ یا زمین کشاورزی به ضمیمه محل یا به نحو مستقیم موضوع ادعای خ. ب. م. درخواست موقتی واقع شود. یا ادعا در مورد املاک تجاری کارگاه ها و املاک مسکونی ناظر بر محل تأسیسات، وسایل و ماشین آلات مستقر در محل و منافع باشد. در این موارد خواست متقاضی فی الواقع انسداد منافع و ادامه فعالیت صنعتی و تجاری خوانده است و دغدغه متقاضی استهلاک و تضییع منافع به سبب تداوم بهره برداری از محل است. در چنین وضعیتی توقیف کارگاه و ماشین آلات و تأسیسات موجود خود به خود به تعطیلی محل و سلب کار اشخاص شاغل در محل می انجامد که تحت قرارداد با خوانده مشغول فعالیت بوده اند. بدیهی است این وضع تا تعیین تکلیف قطعی دعوای اصلی ادامه می یابد اما دادرس صادر کننده دستور باید پیامدهای مهم ناشی از اجرای دستور و ملاحظات مربوط به منافع اشخاص دیگر را مدنظر داشته، در صدور دستور و محل باشد، در صورتی موجب توقیف محصول و زراعت می شود که زمان برداشت در حال شکوفایی و میوه در مرحله رسیدن است به قاعده معمول در اجرای قرار تامین خواسته (ماده ۱۲۷ ق.آ.د. م) باید از توقیف خودداری شود. توقیف زرع و میوه در واقع به منزله چیدن آن است که منفعتی به حال متقاضی ندارد و اساساً نباید موضوع دستور موقت واقع شود. زیرا تصمیمی که قابلیت اجرا ندارد، بن مایه منطقی ندارد. چنانچه دستور توقیف ناظر بر بازداشت محل زمین کشاورزی یا باغ است دایره اجرا باید از برداشت محصول و میوه خودداری کند و به توقیف محل اکتفا نماید.