مرجع صالح برای رسیدگی — اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه

۱-۴- اگر حین رسیدگی در محاکم دادگستری موضوع از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد که این حالت به ندرت اتفاق می افتد به دلالت ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داور را دارد، حتی اگر دادگاه تجدید نظر باشد. نکته دیدگاه دیگری در این باره وجود دارد مبنی بر آنکه در حال حاضر موردی یافت نمی شود که دادگاه امری را به داوری ارجاع نماید، بلکه محاکم صرفاً تعیین داور مینمایند و ارجاع به داوری با خواست و توافق طرفین انجام میشود، لذا این دو واژه با یکدیگر متفاوت است. بنابراین چون در قانون سابق دادگاه خاصی وجود داشت که بعضاً حتی بدون توافق طرفین موضوع را به داوری ارجاع می نمود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز به اشتباه و به تأسی از قانون قدیم این واژه را وارد قانون کرده و این در حالی است که مبنای آن اکنون از بین رفته است. بنا به مراتب مذکور مرجع صالح جهت اعتراض به رأی داوری دادگاه بدوی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. برای تقویت این نظر می توان به قسمت اخیر ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد دعوت به حضور در جلسه داوری از طریق دفتر دادگاه که در حال حاضر کارایی خود را عملاً از دست داده و دعوت از طرفین داوری از این طریق انجام نمیشود. ۲-۴- اگر دادگاه نسبت به تعیین داور اقدام کرده باشد، ابطال رأی داور با دادگاهی است که اجرائیه را صادر نمود، چراکه دادگاه دیگر نمیتواند درباره اجرائیه شعبه دیگر دخالت کرده و نسبت به آن تعیین تکلیف کند، زیرا شعبه ای که اجرائیه در آن صادر شده با بررسی مفاد رأی داور و مطابقت آن با قانون مبادرت به انجام این عمل نمود، لذا همان مرجع باید به دستور اجرای خود رسیدگی نماید. مضافاً اینکه دادگاه دیگر علی الاصول نمی تواند اجرائیه ای که توسط شعبه مربوطه صادر شده را متوقف کند. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۰۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ بیان داشت: در فرضی که دستور اجرای رأی داور توسط یکی از شعب دادگاه صادر و متعاقب آن ابطال رأی یاد شده از شعبه دیگری درخواست شود ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به درخواست دوم برابر ذیل مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ممکن است متضمن صدور قرار توقف اجرا باشد، لذا با اتخاذ ملاک از ماده ۱۰۳ قانون یادشده باید درخواست دوم نیز نزد مقام ارجاع ارسال تا وی پرونده را به شعبه ای که سابقاً دستور اجرا را صادر کرده است، ارجاع کند و شعبه یاد شده ملزم به رسیدگی است و تقدیم دادخواست ابطال رأی داور در مهلت یا خارج از آن تأثیری در خصوص شعبه صالح به رسیدگی ندارد.» ۳-۴- اگر موضوع مورد اختلاف مال غیر منقول باشد به استناد ماده ۴۹۰ ناظر به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (یعنی مواد ۱۰ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری محل وقوع عقد، محل -- در خصوص رایی که شورای حل اختلاف در مقام داور صادر کرده باشد، اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷۱۹۸/۸۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۵ بیان داشته ثانیاً، ... بنابراین آراء شورای حل اختلاف که به عنوان داور صادر شده است به مانند سایر آراء داوری بر عهده دادگاه صالح مربوط م. ب.. ۶۴- اختلافاتی که از طریق دادسرا به داوری ارجاع می شود، ب. ت. ب. اینکه دادسرا صلاحیت رسیدگی و صدور حکم ندارد اعتراض به رأی داور از طریق محاکم عمومی حقوقی رسیدگی میشود. اگر طرفین در قرارداد شرط کرده باشند رأی داور قطعی بوده و حق اعتراض ر. ا. خ. ساقط نمایند آیا م. ع. ب. این وجود حق اعتراض دارد یا خیر؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. برخی ها معتقدند ب. ت. ب. تراضی طرفین و اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده این شرط نافذ و معتبر بوده و م. ع. حق اعتراض ندارد. خصوصاً اینکه وضعیت مشابه در تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و در صورتی که طرفین نظر کارشناس را قاطع اعلام کنند، حق تجدید نظر خواهی ندارند.