مساقات: احکام

در این صورت، ثمره از آنِ مالک خواهد بود. اگر مالک مدعی شود عامل، خیانت یا دزدی یا تلف و یا کوتاهی کرده و به سبب آن، ثمره تلف شده است؛ لیکن عامل انکار کند، گفته عامل با سوگند پذیرفته می‌شود. اگر کسی به عنوان مالک، قرارداد مساقات را با دیگری منعقد کند؛ سپس معلوم شود باغ ملک کسی دیگر بوده است، در صورت اجازه ندادن مالک اصلی، مساقات باطل و ثمره از آنِ او خواهد بود و اجرت عامل بر عهده کسی است که با او قرارداد بسته است. عامل نمی‌تواند بر درختانی که در اختیار او است، با دیگری عقد مساقات ببندد؛ زیرا مساقات میان مالک درختان و عامل است و عامل، مالک درختان نیست. خراج (مالیات) زمین -در صورتی که از زمین‌های خراجی باشد- بر عهده مالک است، مگر آنکه شرط شده باشد که بر عهده عامل یا هر دو باشد. چنانچه در عقد مساقات، سهم باغبان این‌گونه تعیین شود: نصف، در صورتی که درختان را با حیوان آبیاری کند و یک سوم، در صورتی که آنها را با هدایت آب و جاری ساختن آن بر درختان، آبیاری نماید، به گفته بسیاری مساقات باطل خواهد بود. برخی در بطلان تردید کرده‌اند؛ بلکه بعضی در فرض یاد شده قائل به صحت مساقات شده‌اند. مکروه است مالک زمین علاوه بر سهمش، مقداری از طلا یا نقره را بر عامل شرط کند؛ لیکن در صورت شرط کردن، وفای به آن بر عامل واجب است و اگر همه ثمره تلف شود یا درختان حاصل ندهند، چیزی بر عامل نخواهد بود. برخی قدما کراهت را ب. غ. طلا و نقره از سایر اجناس نیز تعمیم داده‌اند. عامل سهم تعیین شده را با ظهور و پیدایی ثمره مالک می‌شود، نه با رسیدن آن. به قول مشهور ، در صورت رسیدن سهم هر یک از مالک و عامل به حد نصاب، زکات بر او واجب می‌شود. منبع: ج۱، ص۴۲۹ · ج۵، ص۶۲ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۸۴- ۸۵ · ج۲، ص۳۲۳ · جواهر الکلام، ج٢٧، ص٨٩ – ٩٠ · ج٣، ص۲۱۷ · ج۲، ص۳۹۸ · العروة الوثقی، ج۵، ص۳۶۶ · شیخ طوسی، النهایة، ص۴۴۲ · شیخ مفید، المقنعة، ص۶۳۷-۶۳۸ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۹۰ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۹۰-۹۱