مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ورشکسته — از مجموع مقررات مواد (۱۸ ۴۰

سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که اگر بدهکاری ورشکسته باشد، به جهت تاخیر در پرداخت دین خود، آیا مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه م. ب. یا خیر؟ در این خصوص مطابق رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴، به عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به تاجر ورشکسته از زمان توقف دلالت دارد. رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع: در خصوص عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه دار تاجر ورشکسته هیأت عمومی در جلسه مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ تشکیل گردید؛ پس از مذاکرات و اعلام کفایت آن به شرح زیر اظهار عقیده نمودند: از مجموع مقررات مواد (۱۸ ۴۰، ۴۱ و ۵۸) قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده (۱۸) آن قانون در مورد اموال غیر منقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (۴۱۹) قانون تجارت استفاده و استنباط می شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است، تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف، قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می کند و طبق ماده (۴۲۱) قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل میشود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه دار قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته