منبع قدرت و ملاک مشروعیت دولت اسلامی (فقه سیاسی): مناقشات مشروعیت

این نظریه در تعیین منبع قدرت و ملاک مشروعیت دولت اسلامی از دو سو مورد مناقشه قرار گرفته است: ۶. ۱ - مناقشه با اهل سنت نخست از طرف عده‌اى از علماء اهل تسنن که منتخب مردم بودن را یکى از شرایط صلاحیت شمرده و بدون آن اهلیت بدست گرفتن قدرت سیاسى دولت اسلامى را مردود دانسته‌اند. اعتقاد اینان بر این اصل استوار است که اجماع امت خود دلیل مستقل حاکم است نه دلیل کاشف و مفاد «لا یجتمع امتى على الخطاء» آن است که اجماع امت مبین حق بودن و شرط احراز حقانیت است و حق بودن با همان اجماع امت به دست مى‌آید. تفسیر اجماع یا انتخاب عمومى امت به این صورت حتى بر اساس همان روایتی که مورد استناد قرار گرفته نمى‌تواند قابل قبول باشد. زیرا وقتى گفته مى‌شود امتى بر خطا اتفاق نظر پیدا نمى‌کنند و همگى براه خطا نمى‌روند مفهوم آن این است که حق مفروضى قبلاً منظور گردیده و رأى مورد اتفاق امت در مقایسه با آن حق خطاکار شناخته نشده است و این همان معنى کاشف بودن اجماع است. بنابر این انتخاب مردم کاشف از آن است که فرد یا افراد منتخب مردم واجد شرایط تعیین نشده از طرف اسلام مى‌باشند، نه آن‌که خود منتخب مردم بودن یکى از شرایط صلاحیت باشد. ۶. ۲ - مناقشه با شیعه دوم از سوى برخى از علماء شیعه که چون عصمت به اعتقاد شیعه در نظام امامت بالاصاله یکى از شرایط صلاحیت تصدى دولت اسلامى و به کار گرفتن قدرت عالى سیاسى و لزوم اطاعت مردم است و شخص معصوم نیز جز از جانب خدای متعال قابل تشخیص نیست. از این‌رو تصور کرده‌اند رأى مردم و انتخاب امت به هیچ‌وجه دخیل در امامت و دولت اسلامى نبودهاست. عنصر دوم منبع قدرت و ملاک مشروعیت دولت اسلامى از درجه اعتبار ساقط است، ولى این ایراد هنگامى مى‌تواند قابل قبول باشد که رأى و انتخاب مردم دخالتى در صلاحیت امامت مى‌داشت.