Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

عدم سکونت داد باخته در منزل مسکونی و رها شدن این مال از بهره برداری شرط اخیر نیازمند بررسی و تحلیلی جدی است. عدم سکونت داد باخته در منزل مورد مناقشه نشانه ای قضایی بر بی نیازی او به این مال است. اما چنانچه داد باخته تنها منزل مسکونی را به مستاجری واگذار نموده و خود منزل دیگری را اجاره کرده نمی توان تنها بر این پایه حکم به جریان اصل و بازداشت و فروش تنها منزل او صادر نمود. از این جهت این برداشت که چنانچه م. ع. منزلی داشته باشد که آن را به اجاره واگذار نموده و خود در منزل دیگری ساکن باشد آن منزل با وجود سایر شرایط از شمول مستثنیات دین خارج است. زیرا وصف سکونت دلالت دارد بر این که م. ع. باید در آن منزل ساکن باشد در خور نقد جدی است. اولا شرط مزبور که داد باخته باید حتما در منزل مسکونی مورد ادعای مستثنیات دین سکونت داشته باشد، به روشنی در دیدگاه قانونگذار برابر بند الف ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م نیامده است. ثانیا: آنچه متعارف است اینکه برخی شهروندان منزل خویش را به اجاره واگذار نموده و با افزودن مبلغی به اجاره بهای دریافتی منزل مناسب دیگری تهیه می نمایند. از دست دادن منزل شخصی، آنها را در تامین اجاره بهای منزل استیجاری درمانده خواهد کرد و همان خطر و تهدیدی را در پی دارد که برای رهایی از آن حکم بند الف ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م برقرار شده است. ۱ - نظریه شماره ۷۹۷/۱۳۶۹ مورخ ۱۳۹۷۱۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضایه: ... اگر م. ع. تبرعا منزل مسکونی خود را در اختیار ثالثی قرار داده است، آن منزل) جزء مستثنات دین نیست مگر اینکه مرجع قضایی رسیدگی کننده بر اساس خصوصیات زمانی مکانی وضعیت اعاشه، تاهل و عائله مندی و... م. ع. تشخیص دیگری داده باشد. - شمس، دکتر … جلد دوم ش ۸۲۱ و دیدگاه مخالف با این برداشت شاه حسینی انگاسی، رضا همان منبع ص ۲۳. اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر پایه این واقعیت صرف واگذاری منزل به مستاجر و سکونت داد باخته در منزل استیجاری را نشانه بی نیازی ندانسته و در این وضع دادرس اجرا را مکلف به مطالعه و رسیدگی دانسته است. از جمله در نظریه شماره ۷/۹۷/۲۳۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ یادآوری کرده: «اگر م. ع. ب. اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود از همین محل منزل دیگری را اجاره یا رهن نماید تشخیص اینکه منزل مزبور کماکان مورد نیاز م. ع. است یا خیر؟ بر عهده مرجع قضایی است.

موارد مرتبط 41

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین