دکترین
منع از انجام امری در مناسبات قراردادی
در مناسبات حقوقی بین اشخاص از منشاء عقود و قراردادها، گاه اقدامی از ناحیه یک طرف قرارداد بروز می یابد که برای منافع طرف مقابل خطر جدی و زیان حتمی به دنبال دارد. اقدامات مغایر با نفس قرارداد و در مقابله با اهداف آن ممکن است پیش از ایفای تعهد اصلی در حین اجرای قرارداد و گاه حتی پس از ایفای تعهد قراردادی، صادر گردد. متضرر از اقدام طرف قراردادی می تواند پیش از اقامه دعوای اصلی یا پیرو آن، به موجب تصمیم موقتی موقعیت خویش را تثبیت ساخته و طرف قرارداد را از انجام امری که مغایر با نتایج قرارداد است، باز دارد. اما در حصول به این نتیجه باید اولاً شرایط و عناصر دستور موقت از جمله فوریت امر و لزوم تعیین تکلیف فوری را فراهم و ثابت نماید. ثانیاً به نحو منجز رفتار فیزیکی یا اقدام خطر آفرین و زیان بار خوانده را تبیین نماید.
مرجع صالح در رسیدگی به این درخواست ضمن تمرکز بر مستندات دستور موقت، نگاهی به رابطه قراردادی طرفین و مستند راجع به آن خواهد داشت و نسبت بین درخواست و موضوع اصلی قرار داد و نقش دستور موقت در تثبیت نتایج قرارداد را مدنظر قرار می دهد. درخواست صدور دستور موقت به استناد قراردادهای خرید و فروش اموال بویژه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
