نتایج مثبت دعوا برای خواهان به تامین سپرده نیز اثر می گذارد

نتایج مثبت دعوا برای خواهان به تامین سپرده نیز اثر می گذارد و موجب استرداد تامین یا خسارت احتمالی پرداخت شده به خواهان می شود. محکوم له ضمن فراغت از مشکلات مربوط به تعرفه مال و فرآیند اجرای حکم به سبب اثبات استحقاق خود تامین معرفی شده را از مرجع رسیدگی کننده مسترد می نماید. در این ارتباط متقاضی دستور و محکوم له فعلی محق در اخذ سود حاصل از دوره ضبط و نگهداری خسارت احتمالی نزد بانک است. معمولاً خسارت احتمالی در شکل وجه نقد نزد یکی از بانکهای مرتبط با نهاد دادرسی نگهداری می شود. پس از تعیین تکلیف دعوا و صدور حکم به نفع متقاضی علاوه بر استرداد اصل وجه و خسارت احتمالی، سود ایام سپرده نیز بایستی به وی پرداخت شود و تصاحب سود این دوره که در مواردی طولانی بوده میزان سود نیز مبلغ کلانی است از سوی عدلیه توجیه منطقی و مستند قانونی ندارد ۱. جستجو در رویه قضایی چنین ترفندی را از سوی برخی متقاضیان دستور موقت نشان میدهد. از جمله تر کلاسه ۹۶۰۷۰۲ مطروح در شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران شرکتهای خواهان درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع اداره ثبت شرکتها از ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در شرکت خوانده می نمایند. دادگاه مستدلاً به موجب دادنامه شماره ۱۰۳۴ مورخ ۱۳۹۷۸۷ قرار رد درخواست را صادر می نماید اما شرکت های خواهان درخواست را با شرایط موجود در مجتمع قضایی دیگر مطرح می سازند و تنها چند روز پس از صدور قرار رد درخواست موفق به تحصیل دستور موقت به شماره ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ از شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران می شوند. در تقسیط محکوم به ذینفع برغم رد یا بطلان دعوا می تواند دعوا را تکرار کند زیرا اعسار و ناتوانی در پرداخت یکجای محکوم به تابع شرایط و اوضاع مالی خواهان یا م. ع. د. زمان طرح ادعا است و ممکن است در مقاطع مختلف دگرگون شود. به طوری که در زمان رسیدگی و رد دعوا ملائت مدعی احراز شده اما سپس در موقع طرح دعوای جدید این وضع ثابت نباشد. لذا تکرار دعوا با استناد به شرایط جدید مستولی بر مدعی مانعی ندارد. اما در همین موضوع هیچ دادگاهی نمی پذیرد که خواهان بلافاصله بعد از صدور حکم به بطلان دعوا و بدون ارائه معیاری که نشانگر تحول در وضع مالی وی شده، دعوا را تکرار نموده و حکم به معافیت از پرداخت یا تقسیط در پرداخت محکوم به تحصیل نماید. چه تجویز این امر موجب سوء استفاده از امکان و فرصت قانونی تکرار دعوا و وقوع دور و تسلسل در دعاوی شده و نتیجه آن؛ سلب اعتبار از قضاوتی است که به تازگی صورت گرفته است. فاصله کوتاه بین رد یا بطلان دعوای قبلی و طرح دوباره دعوا یک معیار منطقی است که دعوا واهی است و هدف مدعی دور زدن قانون و استفاده سوء از فرصت دادخواهی است.