نظر دکترین حقوقی — تفاوت شعبه رسیدگی به دستور موقت با

در خصوص این ماده مفهوم اخص و اصطلاحی دستور موقت مورد نظر قانونگذار نمی باشد بلکه مراد دستوری است که به طور موقت اجرا می شود بنابراین برخلاف دستور موقت به مفهوم اخص صدور آن نمی تواند موکول به دادن تامین شود و اجرای آن نیز مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی نمی باشد. دستور موقت صادره هیچ تاثیری بر سرنوشت دعاوی تصرف ندارد.» (دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی جلد نخست، صفحه ۳۴۵) ۵-۲-۱-۲۵- تفاوت شعبه رسیدگی به دستور موقت با شعبه رسیدگی به دعوای اصلی گاهی از اوقات مقام ارجاع موضوع دستور موقت را به شعبه ای غیر از شعبه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ارجاع میدهد به عنوان مثال موضوع دعوای اصلی در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سنندج مطرح شده است اما موضوع دستور موقت به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می شود در چنین صورتی آیا قاضی که موضوع دستور موقت به ایشان ارجاع شده است می بایست نسبت به دستور موقت رسیدگی نماید یا اینکه پرونده را به شعبه ای که دعوای اصلی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. ملاحظه می گردد. ب. ت. ب. اینکه حسب اظهارات خواهان اصل دعوا در شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سنندج مطرح م. ب. به دلایل ذیل پرونده نزد مقام ارجاع ارسال که پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سنندج ارجاع گردد. ۱ در خصوص تعیین تکلیف میزان خسارت احتمالی نیاز به ارزیابی ادله و ... م. ب. که چنین مواردی زمانی قابل احراز م. ب. که شعبه رسیدگی کننده به دعوا اصلی رسیدگی نماید نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱۶۶ – ۱۳۸۰/۱۰/۲ که بیان می دارد با طرح دعوی در یک شعبه سایر شعب دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را ندارند و شعبه ای که درخواست دستور موقت به آن رجاع شده با استناد به ماده ۳۱۱ باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاهی که اصل دعوی در آن تحت رسیدگی قرار دارد، ارسال کند در صورتی که دعوی در دادگاهی مطرح بوده، اما منتهی به صدور حکم شده باشد، حکم صدر ماده مزبور شامل چنین دادگاهی نیست. که نظریه مشورتی فوق الذکر استدلال آن صحیح بوده اما در خصوص نحوه تصمیم گیری دادگاه که با دستور پرونده نزد مقام ارجاع ارسال گردد یا با صدور قرار عدم صلاحیت به نظر این دادگاه صدور دستور صحیح م. ب.. بنابراین دلایل ذیل: ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که نظریه مشورتی فوق الذکر استدلال آن صحیح بوده اما در خصوص نحوه تصمیم گیری دادگاه که با دستور پرونده نزد مقام ارجاع ارسال گردد یا با صدور قرار عدم صلاحیت به نظر این دادگاه صدور دستور صحیح م. ب.. بنابراین دلایل ذیل: . دستور موقت دعوا نبوده است که در مورد آن قرار عدم صلاحیت صادر گردد و قرار عدم صلاحیت در خصوص دعوا صدق می کند. عدم صلاحیت در مواردی صدق می کند که در دو حوزه قضائی متعدد باشد در حالی که در پرونده ما نحن فیه حوزه قضائی واحد م. ب..