دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 166 تا 170
⚠
۱۶۵ قانون تشکیل دادگاههای موی دانقلاب در نظم حقوقی کنونی بند ح
مرتکب تخلف شده اند.» (رّی شماره ر دادیار اظهار نظرکه با اعللام ن از
۱ ۶۷۱ ۱۷۰ ۱۳۷۵/۸/۲۱ دادگاه انتظا ر ۲ص در
٩ و ۱ ی | پرونده» از دادیار تحقیق خواسته است
قضات. کریم زاده» احمد. نظارت انتامی | قرار وثیقه را به بازداشت موقت در
در مقام نظام قضایی» ج ۱ص ۱۹۱). موصضوع کلاهبرداری تبدیل نماید
9 چود در قانون مزیور برای این جرم
۳۶-۲- «دادیار بدون تفهیم آتهام به | قرار بازداشت پیش بینی نشده لذا این
متهمین صرفاً با قید شکایت شاکی دستور تخلف است.» (رأی شماره ۱۸۳
قرائت می‌شود چه می‌گوئید؟ قرار ۱ - ۱۳۷۳/۱۱/۹ دادگسساه انستظامی
ٍ تأمین کفالت علیه انان صادر و به | قضاتهمان منبع» ص ۱۶۱). زندان معرفی کرده مرتکب تخلف
ْ شاه است.» (حکم شماره ۴۰- | ۳۶-۵- «دادیار دادسرا به اتهام
۸ دادگاه انتظامی قضات» همان | بازداشت غیرقانونی موضوع ماده ۵۳
منبع» ص ۲۳۷). قانون مجازات اسلامی تعزیرات
ٍ مسعلق شد» (رأی شماره ۱۵۵ -
ٍ ۳۶-۳- «دادیار دادسرای عمومی که | ۱۳۷۳/۹/۲ دادگاه انتظامی قضات. همان
به بهانه عدم مراجعه شاکی مربوط به | منبع» ص ۲۸۸). متهم صدور چک بلامحل از صدور
: قرار تأمین قانونی خودداری نموده» ۳۶-۶- «دادیار دادسرا که به اتهام
مرتکب تخلف شده است» (راّی | بازداشت غیرقانونی و به طور مکرر
۱ شماره ۴ - ۱۳۷۵/۲/۹ دادگاه انتظامی | موصضوع ماده ۵۳ قانون مجازات
قضاتهمان منبع» ص ۲۱۲). اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲ د
ماده ۱۲۴ قانون آئین دادرسی‌کیفری
۳۶-۲- با توجه به مواد ۰ و مورد تعقیب واقع گردیده است معلق
ور وی از فدا یی ی
ٍ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات ۲ دادگاه انتظامی
مسرتکبین ارتشاء و اختلاس و | منبع»ص ۳۹۱):
کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵
بند ح قانون تشکیل دادگاههای عمومی
۳۶-۷- «.... اقدام دادیار دادسرا بر
تشدید قرار تامین وجه التزام به وثیفه . بدون تحصیل دلایل جدید و بدون
اعلام مراتب به دادستان که منتهی به
بازداشت متهم شده علی‌رغم موجه و
متاسب دانستن قرار وجه الْتزام در بدو
امر تخلف است.» (رأّی شماره ۱۲۸ -
۷ دادگاه انتظامی قضات» همان
منبع» ص ۲۰۸)-
تذکار ۱:
«خارج از موارد مصرح در کانون. تذکار ۲:
برای هیچ متهمی نمی‌توان بطور
غیابی قرار تامین صادر کرد چرا که
الا باید به او تفهیم اتهام شود. ثانیاً
قرار تأمین صادره به متهم ابلاغ شود. در غیر اینصورت صدور قرار تأمین
وجاهت قانونی ندارد. و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۶۶
وس
تذکار ۳
به صراحت مقررات بند «ح» ماده ۳
اصلاحی, مقام صدور قرار تأمین
مرجع قصضایی است و به صراحت
ماده ۱۹ قانون ائین دادرسی کیفری:
«ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از
متهم را ندارند.»
۷- نحوه اقدام دادسرا پس از
صدور قرار عدم صلا حیت:
چنانچه بازپرس در خصوص موضوع
ارجاعی» خود را صالح به رسیدگی
نداند و مبادرت به صدور قرار عدم
صلاحیت (اعم از محلی یا ذاتی)
نمایدء باید پرونده را جهت اظهار نظر
در خصوص قرار عدم صلاحیت
صادره به نظر دادستان برساند. چنانچه دادستان با قرار عدم
صلاحیت صادره موافق نباشد. حسب قسمت آخیربند (ح) ماده ۳
مراتب جهت حل اختلاف به دادگاه
عمومی ارجاع می‌گردد. چنانچه دادگاه
معتقد بر عدم صلاحیت دادسرا باشد
با تایید عقیده بازپرس پرونده را به
دادسرا اعاده می‌نماید تا نسبت به
ابلاغ قرار عدم صلاحیت صادره به
متهم اقدام نماید تا چنانچه اعتراضی
قانون تشکیل دارگا - 5 . دارد طبق شی ۲ بند «ن» ماده ۳ می‌گیرد لیکن چنانجه دادگاه اعت |
ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ | را وارد ررض
اصلاحی رح آباع دارد ندانسته و آن را مردود اعلام
به این قرار اعتراض نمایده در این نماید. پرونده را به دادسرا اعاده تا
صورت هر چند دادگاه قبلا در مقام نسبت به ارسال آن به مرجع ذیصلا
حل اختلاف مبان بازیرس و دادستان اقدام گردد. اظهار عقیده کرده باشداما این امر را | بازپرس دادسرای مرجوع الیه در هر
نمی‌توان دلیل بر عدم امکان اعتراض | دو مورد فوق چنانچه خود را صالح به
ذینفم به قرار عدم صلاحیت صادره | تحقیق دانست مبادرت به تحقیق. دانست» چرا که ممکن است متهم در رسیدگی و صدور قرار نهایی
مقام اعتراض به قرار عدم صلاحیت | می‌نماید لیکن در صورتیکه بازیرس
صادره مطالب يا دلایلی ارائه نمایند | آخیر نیز خود را صالح به رسیدگی
که مثبت صلاحیت دادسرای‌مربوطه | نداند با ابراز عقیده بر عدم صلاحیت
باشد. در صورت عدم وصول خویش پرونده را به نظر دادستان
اعتراض با رد اعتراض به قرار عدم می‌رساند. جنانچه دادستان با قرار
صلاحیت توسط دادگاه» پرونده | عدم صلاحیت صادره مخالف باشد. توسط دادسرا به دادسرای ذیصلاح پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه
ارسال می‌گردد. همچنین جنانچه ارسال می‌گردد. جنانچه دادگاه عقیده
دادستان با قرار عدذم صلا حبت صادره بر صلاحیت دادسرا داشته باشد. با
از ناحیه بازپرس موافق باشد با تأیید | تأیید نظر دادستان پرونده را به تلاسر
انء مراتب به متهم ابلاغ می‌گردد تل اعاده و بازیرس مکلف به تیعیت ار
چنانجه اعتراضی داشته باشد ظرف نظر دادگاه خواهد بود لیکن چنانچه
مدت مفرر تقدیم نماید. در صورت ادگاه نیز معتقد پر ۵ل] ۳
ح عقنده دار
دصول اعتراض پسرونده جهت | دادسرا باشد 0 کرد تا را
۳ ۰ ۵ ده ز
رسیدگی به دادگاه ارسال می‌گردد. پرونده را به دادسرا اعاد
چنانجه دادگاه اعتراض را دیذیرد | عد صلاحیت صادره به متهم اب
7 چه داد ۰ اعتراض را بپدیر 3 راع اد دارد در موعد
پرونده به دادسرا اعاده و تحقیقات گردد ۳۲ ۲ زر ی
امق, اعتراض خویش را ۹ 7
مسقدماتی و رسیدگی لازم صورت | مقرر اعتراصل ۰
بند ح قانون تشکیل دادگاههای عمومی
کگ گکگگجج<<گگس]ج]ر درد
اعلام دارد. در اینجا نیز دلیلی بر
سقوط حق اعتراض متهم به گرار عدم
صلاحیت وجود ندارد و نمی‌توان
اعتراض قبلی متهم را به قرار عدم
صلاحیت مسقط حق اعتراض وی به
قرار عدم صلاحیت صادره اخیر
دانست؟ چرا که سقوط حی نیازمند
دلیل است و در این خصوص دلیل یا
نصی وجود تدارد و بر عکس اطلاق
شق ۲ بند «ن» ماده ۳ مثیت وجود این
حق است. بعلاوه چنتانچه دادستان با عقیده
بازپرس اخیر با قرار عدم صلاحیت
صادره موی باشد تیز باید قرار عدم
صلاحیت به متهم ابلاغ گردد تا در
صورت لزوم اعتراض خویش را به
قرار عدم صلااحیت صادره اعلام دارد. در صورت عدم وصول اعتراض و یا
رد اعتراض به قرار عدم صلاحیت
صادره در دادگاه چنانچه هر دو دادسرا . در حوزه کضایی یک استان باشند در
این صورت با عنایت به اینکه ماده
۸ کانون آئین دادرسی دادگامهای
عمومی و انقلاب در آمورکیفری. حل
اختلاف در صلاحیت در امور کیفری
را طبق قواعد مذکور در کتاب آئین
دادرسی در آمور مدنی دانسته است؟ و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۶۸
<< سس
مرجع حل اختلاف دادگاه تجدید نظر
استان خواهد بود؛ لیکن در صورتیکه
دادسراها در حوزه‌های قضایی دو
استان مختلف باشند.ء در این صورت
حل اختلاف در صلاحیت این دو
دادسراء در صلاحیت دیوانعالی کشور
خواهد بود و نظر مراجع عالی برای
دادسرایی که صالح تشخیص داده
می‌شود الزامی است.
۸- عدم امکان اعتراض شاکی
خصوصی به قرار عدم صلاحیت:
با عنایت به قسمت اخیر شق ۲ از بند
«ن» ماده ۳ اصلاحی که اعتراض به
قرار عدم صلاحیت را صرفاً بنابه
تقاضای متهم امکان پذیر دانسته
است لذا نس می‌توان بیس رای
شاکی خصوصی حق اعتراضی به قرار
عدم صلاحیت صادره از تاحیه دادسرا
قائل گردید.
۹- اختلاف در صلاحیت بین
بازپرس و دادستان بواسطه
تشخیص نوع جرم:
چسنانچه بازپرس پس از خاتمه
تحفیقات مقدماتی. عمل ارتکابی
متهم را از جرائمی بداند که رسیدگی
۱
ْ
۱
۱۶۹ قانون تشکیل دادگاههای غمومی
یی تمس
ره آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان
است لیکن دادستان عمل ارتکایی
متهم را از جرایمی بداند که رسیدگی
ه آن در صلاحیت دادگاه عمومی
است» دادستان نمی‌تواند مبادرت به
صدور کیفرخواست خطاب به دادگاه
عمومی نماید چرا که اختلاف عقیده
میان بازپرس و دادستان به کیفیت
مذکور از مصادیق اختلاف بازپرس و"
دادستان در صلاحیت مسحسوب
می‌گردد که حسب قسمت اخیر بند
(ح) ماده ۳ حل اختلاف در مورد آن
باید در دادگاه عمومی صورت گیرد. رویه قضایی نیز در این زمینه حاکی
است: «چنانچه بازپرس در اظهار
عفیده» جرم متهم را با ماده‌ای تطبیق
کند که از حیث مجازات از جرائم
جنایی محسوب و دادستان آن را با
ماده‌ای تطبیق نماید که از حیث
مسجازات در عداد جرائم حتحه
محسوب می‌گردد و در عین حال ادعا
نامه صادر نمایدء تخلف است.ء زیرا با
ن کیفیت, اختلاف بین بازپرس و
دادستان در باب صلاحیت محکمه
تحفق یافته است؛ جچه به عقیده
بأپرس نظر به مجازات عمل» قضیه
جنائی بوده و می‌باید رسیدگی به آن
ار محکمه جنائی به عمل آید و بر
عکس به عفیده دادستان رسیدگی به
این امر داخل در صلاحیت میکر,
سحه و بدیهی است با تیوه
اختلاف نمی‌پاید از محکمه نی
تفاضای‌رسیدگی کرده باشد زیرا در
تحقق اختلاف در مسأله صلاحیت. الْفْاظ مخصوصه معتبر نیوده بلکه
شامل این قبیل موارد نیز می‌باشد.. (حکسم شماره ۴۶۶۹ - ۱۳۲۹/۳/۱۴
موازین قضایی [ از نظر تخلف اداری.] به
نقل از رویه قضایی ایران در ارتباط با
بازپرس» ج ۵ ص ۰۲
۴۰ مرجع حل اختلاف در
صلاحیت بین دادسرا و مراجع
به نظر برخی از حقوقدانان چنانچه
پرونده‌ای که رسیدگی به آن در
صلاحیت مرجع غیرقضایی است
مانند گرانفروشی» در دادسرای
۰ کي دی دادسا|
وکا
نمی‌تواند با ر یت
مختومه و شاکی را هدایت به مرح
صلاحیتدار نماید بلکه لازم است با
صدور قرار عدم صلاحیت؛ پرونده (
از طریق دیوانعالی کشور به مرح
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.